إستنكرت نقابة موظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل فرع الداخلة في بيان شديد اللهجة، الاعتداء التي تعرضت له مندوبية الصيد البحري بالداخلة، من تكسير، وتخريب للممتلكات الدولة من طرف شخص يعاني إضطرابات عقلية.
ونظم موظفو مندوبية الصيد البحري بالداخلة، وقفة احتجاجية أمام الإدارة، حيث تم ترديد مجموعة من الشعارات، المنددة بالاعتداء على الموظفين، وعلى ممتلكات الدولة، مع تسليط الضوء على ضرورة التدخل لتوفير المناخات والظروف الملائمة التي تمكنهم من أداء مهامهم.
وكان المكتب المحلي لنقابة الموظفين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالداخلة قد عقد إجتماعا طارئا أول أمس الثلاثاء27 أكتوبر 2020، تم خلاله تدارس حالة الاعتداء التي تعرضت له المندوبية من طرف الشخص المذكور، والذي دخل من الباب الخلفي لمندوبية الصيد البحري وفق الوثيقة التنديدية الصادرة عن النقابة، وقام بالعبث بممتلكات الدولة، وبعث الرعب في إحدى الموظفات، التي كانت منكبة في القيام بمهامها الإدارية، ولولا الألطاف الإلهية، لألت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
وندد المكتب النقابي في بيان الغضب، بما وصفه بالإستفزازات المتكررة التي يتعرض لها الموظفون، أثناء تأدية واجبهم المهني، مع إصرارهم على تطبيق القانون، و الاعتزاز بالعمل الجبار لأطر، وأعوان مندوبية الصيد الذين يعملون بجهد، وجد وفق السياسات الوزارية، في ظل التراكمات، و قلة الإمكانيات.
وحمل البيان المعني، المسؤولية القصوى للسلطات المعنية، فيما ألت إليه الأمور في قطاع الصيد البحري بالجهة، من فوضى، وعشوائية، مع المطالبة بضرورة حفظ سلامة ، وأمن الموظفين، وصون كرامتهم، وتعميق التحقيق في ملابسات الحادث.
ودعت التمثيلية النقابية إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه، الاعتداء، أو الاعتراض و التهجم على الموظفين. وذلك حفاظا على كبرياء، و كرامة الموظفين، بما يحفظ هبة دولة الحق، والقانون، واستتباب الأمن، مع الإعلان عن الاستعداد التام لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن شغيلة قطاع الصيد البحري، و صون كرامتهم.
