طالت الجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات في بيان لها أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لرجال البحر الذي يتزامن مع 25 من يونيو كل سنة بتطبيق الإتفاقيات الدولية الموقعة مؤخرا من طرف المغرب و التي تلزم الدول الموقعة بإعطاء ضمانات إجتماعية و إقتصادية لرجال البحر.
وشدد ذات البيان على ضرورة التعجيل بإخراج مدونة الصيد البحري التي تظمن حماية قانونية كاملة للبحار المغربي وتحفاظ على التروات السمكية متشبتا بالتطبيق الفعلي و السليم لمرسومي 1961 و 2006 اللذان يشترطان الجنسية المغربية لمزاولة مهنة ضابط بحري .
ودعا البيان إلى تحديد 55 سنة كحد أقصى لتقاعد البحار المغربي إسوة بباقي دول العالم مناشدا الإدارات الوصية بخلق و دعم إستراتيجيات وطنية تحد من العزلة و الهشاشة الإجتماعية و الإقتصادية التي يعاني منها البحار المغربي .
وفي الوقت الذي هنأ فيه البيان نساء ورجال البحر بيومهم العالمي، تأسف دات البيان للواقع المضني والتهميش الذي يطال هذه الفئة بالمغرب في غياب أدنى إهتمام للمسؤولين بهذه الطبقة رغم الوضع المزري الذي يحاصرها من بطالة متزايدة ، وغياب قانون شغل بحري متقدم ، وتفشي ظواهر إجتماعية قبيحة من قبيل الرشوة ، الطرد الجماعي الممنهج، وقمع الحريات النقابية ، بالإضافة إلى الإقصاء شبه الشامل من جميع الإستراتيجيات الوطنية.
هذا ويذكر أن المنظمة البحرية الدولية (IOM) كانت قد إتخذت من يوم 25 يونيو من كل عام يوما عالميا لرجال البحر ، بهدف حث الحكومات ، والمنظمات و الشركات البحرية للوقوف على واقع هذه الطبقة ، وتحسين الأوضاع الإجتماعية لها.
