أكدت زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، أن وزارة الصيد تولي إهتماما خاصا لقطاع تربية الأحياء البحرية، وذلك إنسجاما مع الرهانات المرتبطة بالقطاع من أجل تنويع اقتصاد البلاد، وجعل تربية الأحياء المائية محركا للنمو في قطاع الصيد البحري، والمساهمة في الأمن الغذائي، والاندماج في التجارة الدولية للمنتوجات البحرية، لاسيما في ظل الإهتمام العالمي المتزايد بهذا القطاع، الذي تضاعفت مردوديته بشكل لافت في السنوات الآخيرة.
وأبرزت الدريوش التي كانت تتحدث في كلمة لها ضمن أشغال الدورة الأولى ليوم المحار، الذي نظم أمس بالجديدة بمشاركة وازنة لعدد من الفاعلين والمستثمرين والمهتمين تحت شعار “رؤى مشتركة حول تربية المحار بالمغرب، وأية رهانات للغد؟”، ابرزت أن إسترتيجة أليوتيس، قد أولت منذ إنطلاقتها إهتماما خاصا لهذا القطاع سواء من حيث وضع الأرضية الصلبة للإستثمار وتسخير البحث العلمي و لخدمة القطاع بالإضافة إلى مسايرة المستثمرين ومواكبتهم. كما تم إحداث الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، التي أنيطت بها مهمة دراسة الساحل المغربي وإنجاج تصاميم تستجيب لتطلعات المهنيين وإستقطاب المستثمرين سواء المغاربة منهم أو الأجانب.
ونوهت الدريوش بالإهتمام الكبير الذي أصبحت توليه الدولة لهذا القطاع، خصوصا على مستوى تطوير البحث العلمي المصاحب ، حيث تم إنجاز مركزين للبحث متخصصين يتموقعان بكل من أمسا بالبحر الأبيض المتوسط، وآخر بمدينة الداخلة على المحيط الأطلسي. وهما المركزين الذي من المنتظر أن يتم إفتتاحهما مع بداية سنة 2020، بعد أن شارفت الأشغال بهما على نهايتها.
وأضافت في سياق متصل أن المغرب أصبح وبفضل المجهودات المبدولة على مستوى القطاع، يتموقع ثالثا على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط خلف كل من فرنسا وإسبانيا ، وذلك بإنتاج يزيد عن 400 طن، فيما تنتج فرنسا حوالي مليون طن وإسبانيا 640 ألف طن. وهي معطيات تحتاج لمزيد من الإنخراط من طرف المستثمرين، لاسيما في ظل العوامل المساعدة، التي تم توفيرها من طرف الوكالة الوطنية لتربية الأحياء البحرية، خصوصا بعد إنجاز مجموعة من تصاميم التهيئة بالساحل الوطني ببعد جهوي.
ونوهت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بإعتماد يوم للمحار، بإعتباره سيكون فرصة مواتية أمام مختلف الفاعلين للوقوف على مستجدات القطاع، وتدارس التحديات وتبادل الأراء بخصوص المجال. ما سيتيح الفرصة أمام تسطير المستقبل بشكل جماعي وتشاركي، سعيا نحو بناء رؤية مشتركة للتنمية المستدامة لقطاع تربية المحار، يتحكم فيها الهاجس الإقتصادي بإعتباره قطاع منتج إلى جانب البعد الصحي والبيئي والتقني، لاسيما وأن برنامج الدورة سطر مجموعة من المداخلات، التي تشكل أرضية خصبة للنقاش بين الخبراء والفاعلين، بمختلف تشكيلاتهم المهنية والإدارية، لإستخلاص توصيات وقناعات، في أفق تحقيق الرهانات المرتبطة بالقطاع.
من جانبها قالت مجيدة معروف، مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية في كلمتها، أن تربية المحار تشكل اليوم النشاط الرئيسي في مجال تربية الأحياء البحرية بالمغرب ، بانتاج يتجاوز 400 طن سنويا ، وبعدد مهم من المقاولات في طور الانشاء بالداخلة وجهات أخرى.
وقالت في سياق متصل أن تنظيم هذه تظاهرة المحار، تتطلع من خلاله الوكالة، إلى جعل هذا اليوم موعدا سنويا لمهنيي القطاع، ليشكل فرصة التقاء مربي المحار والفاعلين الممارسين للأنشطة المرتبطة بهذا القطاع، وفضاء لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام.
وضمت فعاليات التظاهرة ، وفق البرنامج الذي أعلنه بلاغ المنظمين ، تقديم عروض حول الوضعية الحالية للقطاع ومختلف طرق إنتاج المحار، وكذا الجوانب البيئية والقضايا المتعلقة بمؤهلات سوق المحار وأشكال تسويقه. كما تم تنظيم ورشات موضوعاتية لمناقشة الرهانات المستقبلية المرتبطة بتربية المحار، سواء على المستوى الاقتصادي أو البيئي أو الاجتماعي.
وذكر بلاغ أن المغرب يضم 17 مزرعة تعمل في مجال تربية الأحياء البحرية تنشط في كل من الوليدية والداخلة، مبرزا أن هذه المزارع تنتج حوالي 411 طنا سنويا، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق 140 مشروعا جديدا قد يساهم في إنتاج 29 ألف طن.
وتعود أولى التجارب الاستثمارية في مجال تربية الأحياء البحرية بالمغرب إلى أواسط الخمسينات حيث تم إدخال تربية المحار إلى منطقة الوليدية شمال آسفي. ومند سنة 1985 اهتم المستثمرون بزراعة الأسماك، بداية في بحيرة الناظور، ثم توسع النشاط إلى منطقة المضيق. ومع إحداث الوكالة ووضع مخططات التهيئة الخاصة بتطوير هذا النشاط، دخلت زراعة الأحياء المائية بالمغرب مرحلة جديدة.
