تصدت مصالح الدرك الملكي على مستوى منطقة “آوزوالت“، جنوب بوجدور، لسيارة نفعية كبيرة، كانت محملة بكميات من الرخويات المهربة من نوع سيبيا، قدرتها المصادر في 1400 كيلوغرام .
وحسب المعطيات الأولية التي إستقتها جريدة “البحرنيوز“، من مصادر مأذونة، فإن الأسماك المحجوزة تم شحنها من قرية الصيادين الكراع، قبل أن يتم إعتراضها وإحالتها على مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء بوجدور، بحكم الإختصاص، لتتم عملية الفرز بعدما أدلى سائق السيارة بشهادة خروج تحصر الكميات المصرح بها في حدود 2 طن و700 كيلوغرام من السيبيا، ومصادرة باقي الأسماك والتي بلغت حوالي 1400 كيلوغرام، لعدم توفرها على الوثائق الثبوتية الصادرة عن الإدارات المعنية، في إنتظار تفيعل المتابعة القانونية في حقه، ويجعله عرضة لعقوبات مالية أو سالبة للحرية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الكميات المحجوزة والتي تتوفر على وثيقة التصريح، سيتم إخضاعها للبيع بالمزاد داخل الفضاء التجاري بسوق السمك بالجملة، على أن تباشر اللجنة المينائية المختصة، التخلص من الكميات الأخرى عن طريق إتلافها، بعد معاينتها من مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتقييم خطورتها على صحة المستهلك. حيث تبقى مصالح السلامة الصحية أكثر صرامة في التعاطي مع المنتوجات البحرية الفاقدة لوثائق الهوية.
ومما يشجع على هذا السلوك حسب مصادر مهنية محسوبة على قطاع الصيد التقليدي، هو أن عدد من تجار الأسماك غير القانونين، يعملون على شراء المصطادات في البحر من ممتهني الصيد بالإطارات الهوائية، وكذا تسخير قوارب بما فيها القانونية للصيد لصالحهم، قبل أن تطوف عليهم قوارب أخرى تقوم بتجميع المصطادات، ليتم الرسو بها في مناطق بعيدة عن الأعين، ويتم تصريف المصطادات نحو مدن الشمال عبر الصحراء، خصوصا وأن الإطارات الهوائية تواصل نشاطها في السواحل الجنوبية.
وفي موضوع متصل سبق أن إحتضن مقر مندوبية الصيد البحري بالداخلة، يوم 02 ماي 2023، لقاء تشاوريا حول مصيدة السيبيا، في ظل المفرغات القوية التي تبصم عليها قوارب الصيد التقليدي من هذا الصنف الرخوي على مستوى قرى الصيد بالجهة، حيث ركز اللقاء على تدارس الوضعية التي تعرفها مصيدة السيبيا، بعد أن تعالت أصوات تدق ناقوس الخطر بخصوص الجهد الكبير الذي تعرفه هذه المصيدة نتيجة الإستغلال المتزايد، وتسجيل تدفق كبير لمصطادات السيبيا على مستوى قرى الصيد خلال الأشهر الأخيرة، وهو المعطى الذي إنعكس سلبا على قيمة هذا النوع من المصطادات الرخوية التي تراجعت أثمنته لتتراوح في متوسطها بين 26 و36 درهما على العموم.
لقد هرمنا من أخبار وكلمة التهريب خاصة في قطاع الصيد البحري واصبحنا علاء على المجتمع المدني بهذه التهمة في التهريب وسببه غلاء الأسماك .( حوته كتخنز احوات )
لكن ما دام هناك ( دهن السير اسير ) تبقى عملية التهريب وعدم التصريح في المصطدات السمكية تشحن وتمر أمام أعين المسؤولين داخل المواني الوطنية. بشراكةواتفاق متقن مع لوبيات التي لها مفاتح جميع أبواب المواني بدءا بباب المندوبية مرورا بباب الجمارك ورجال الأمن والقائد والمكتبالوطني وباب الأمن الوطني .