أجهضت مصالح الدرك الملكي بسرية الجماعة الترابية أخفنير شمال إقليم طرفاية، أمس الأحد 4 شتنبر 2022، تهريب كمية مهمة من الأسماك مشحونة في شاحنة، بدون توفرها على الأوراق الثبوتية، كانت في طريقها للتصريف في السوق السوداء بإحدى مدن المملكة.
وأفادت مصادر مأذونة في تصريحات متطابقة لــجريدة ”البحرنيوز”، أن عناصر الدرك الملكي بسرية أخفنير، تمكنوا من توقيف شاحنة محملة بكمية مهمة من الأسماك، دون توفرها على الأوراق الثبوتية، التي تفيد مصدرها الحقيقي. إذ وفي إطار المراقبة والتفتيش التي يفعلها الدرك الملكي على مستوى السدود القضائية، تم رصد الناقلة المعنية القادمة من مدينة الداخلة، وبعد الإستفسار، لم يتمكن السائق من تقديم إثباتات شحنة بعض صناديق الأسماك، المختلفة المهربة، كانت تتجه للتصريف في السوق السوداء.
وتم حجز الشاحنة بشحنتها، فيما تم التنسيق مع مصالح المندوبية الفرعية للصيد البحري بميناء طرفاية، بحكم اختصاصها لتفعيل المساطر القانونية. إذ أكدت المصادر أن هذه الإدارة عمدت إلى مراجعة حجم شحنة الأسماك المحجوزة، بعد تفريغها بسوق السمك بالجملة، و التي تحتوي على أسماك مختلطة وذات قيمة مالية مهمة ، مع مطالبة السائق بالإدلاء بما يفيد قانونيتها، أو مصدرها الحقيقي، حيث وفي غياب الإثباتات تقع كمية الأسماك المعنية، تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به.
وحررت مصالح مندوبية الصيد البحري محضرا مفصلا بالنازلة، لرفعه للجهات المسؤولة، كما تم إشعار النيابة العامة المختصة، التي أمرت بحجز الشاحنة وتوقيف السائق و الإحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية، لإستكمال البحث و التحقيق في مصدر شحنة الأسماك. حيث من المنتظر وفي ظل عدم معرفة المصد الحقيقي، ستجد الكميات المحجوزة طريقها للإتلاف.
وتقود مختلف السلطات المخول لها المراقبة من درك ملكي وشرطة ومندوبية وجمارك، فضلا عن مصالح مندوبية الصيد البحري بالدائرة البحرية العيون-طرفاية، حملات تمشيطية لمراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة، في أفق دفع المهنيين للإذعان إلى القوانين المعمول بها في هذا الصدد.
عاش المغرب ولا عاش من خانه.
يجب الضرب على كل من سولت له نفسه الاستهتار في تطبيق القانون. ملاحظة:
هناك لوبي خطير في لوجستيك هو الذي يجب عليه قبل تحميل المنتوج أن يقوم بعمله في مراقبة مصدره.
كفانا عبثا بمصالح الوطن