أفرج قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أول أمس الأربعاء 14 دجنبر 2016 عن أحد المعتقلين من أصل ثمانية متابعين على خلفية قضية مقتل محسن فكري والإكتفاء بمتابعته في حالة سراح في حين رفض القاضي مطلب الدفاع بمتابعة العتقلين في حالة سراح.
ويتعلق أمر الشخص المفرج عنه بأحد عمال النظافة حيت قرر القاضي متابعته في حالة سراح في ظل تدهور حالته الصحية ، في حين خلف قرار رفض السراح المؤقت الذي تم تبليغه لدفاع المعتقلين المتمثلين في رشيد الركراكي مندوب الصيد البحري بالحسيمة، و محمد شراف رئيس مصلحة الصيد بالحسيمة، وعبد المجيد احمراوي الطبيب البيطري بالحسيمة بالإضافة إلى عوني سلطة (قائد وخليفته) وعاملي نظافة، حيت أصر القضاء على متابعتهم في حالة اعتقال، الأمر الذي أجج غضب موظفي الصيد البحري كما خلف إحتجاجات قوية في دات الأوساط الإدارية حيت قرر موظفوا إدارة الإنضمام للإضراب الذي ستخوضه موظفو المكتب الوطني للسلامة الصحية يوم 27 من الشهر الجاري مع التهديد بتوسيع مدته الزمنية ل48 ساعة وتنظيم ندوة صحفية حول تطورات الملف.
وفي تصريح خص به البحرنيوز إستنكر مراد الغزالي الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لموظفي قطاع الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفه ب “صمت القبور” الذي نهجته الإدارة الوصية في تعاطيها مع تطورات ملف موظفيها المعتقلين، حيت تم إفراغ الملف من حمولته القانونية وتسييجه بحمولات سياسية في إتجاه تقديمهم كأكباش فداء، مشددا في دات السياق على براءة زملائه من المنسوب إليهم بإعتباره لم يقوموا إلا بنفس العمل الذي يقوم به زملائهم بمختلف موانئ المغرب، كما تؤكد ذلك العريضة الموقعة من طرف 167 إطار بقطاع الصيد بما فيهم مناذيب الإدارة الوصية.
وطالب دات المتحدث بالاستمرار في التحقيق .. نظرا لوجود العديد من المعطيات، كما ان هناك أشخاص إعترفو بقيامهم بالصيد أثناء الفترة الممنوعة فضلا عن وجود اناس شاركوا في عملية النقل و آخرون ظلو يستقبلون المصطادات الغير مشروعة، داعيا إلى تعميق البحث والتحقيق معهم، موضحا في دات السياق أن الموظف سيصعب عليه العمل في مثل هذه الظروف، سيما أن الاشخاص الذين سينجزون محاضر مخالفات كلهم مهددون بالسجن و الاعتقال.
ودعا النقابي في الإتحاد المغربي للشغل عزيز اخنوش إلى تحمل مسؤوليته السياسية و المهنية و مسؤولية استراتيجية اليوتيس التي ستتدهور جراء هذه الاحداث التي تضعها في طريق الفشل، مشيرا أن القضية يدخل فيها التهريب و تخريب الثروة السمكية و تهرب من اداء الواجبات الضريبية و مافيات التهريب و عدد من الاشياء التي سيتم الإعلان عنها فيما بعد خلال ندوة صحفية ستصاحب الشكل الإحتجاجي الذي سيخوضه الموظفون الأسبوع القادم.
من جانبه طالب عبد الله الياسمي الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، بالتدخل الفوري و الاستعجالي لوزير الصيد البحري من اجل دعم ومساندة المتهمين في قضية الحسيمة ، ومتابعتهم بتهمة التزوير في أوراق إتلاف المنتوج المهرب قبل اتلافه ، مسجلا ان الأمر لا يحتمل هذه التهمة في عياب نية التزوير لدى الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والثقة والتفاني في العمل.
وأضاف الياسمي أن الموقوفين يجب أن لا تتم احالتهم على المحاكمة إلا بعد الإستماع لمختلف الأطراف المتدخلة، مؤكدا أن هناك مطالب من طرف الدفاع باستدعاء مسؤولي وزارة الصيد البحري من اجل الشهادة، داعيا الإدارة الوصية بالتدخل الاستعجالي لمساندة الموقوفين المتهمين بتهمة التزوير في وثيقة إدارية، حتى ولو ان هذه الوثيقة تم توقيعها داخل ولاية الأمن و تحت أنظار خليفة القايد، موضحا أن التزوير جنائيا له شروط يحددها القانون، وهي تغيب في هذه النازلة خصوصا بعد توقيع عريضة تؤكد تحرير المحاضر بنفس الطريقة بمختلف موانئ المملكة .
وسجل الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري أن الموظفين اليوم أكثر وعي بما ينتظرهم، خصوصا بعد ان تبينوا مآلهم بإعتبارهم مشاريع أكباش فداء، قد يتم التضحية بهم في أي وقت دون ان تحرك الوزارة الوصية طرف ساكن ، مؤكد إستعداد الشغيلة لطرق مختلف السبل، وتصعيد الأشكال النضالية للحيلولة دون التضحية بموظفين أبرياء، لا لشيئ إلا لأنهم قاموا بعملهم كما يمليه عليهم الضمير الإنساني والوجب المهني.
إلى ذلك أكد أحمد وصيل الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية التابع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أن الركراكي و شرف و احمراوي غير مسؤولين عن موت المرحوم فكري، وكلهم معروفون بنزاهتهم. و إن كان أي شخص سيقوم بعمله سيكون مصيره السجن، فان البلاد ستسير نحو كارثة اخرى، مؤكدا أن البياطرة لن يصمتوا إزاء الواقعة ولن يشاركو الظالم في ظلمه، لأن الموظفين لم يحرفوا الوقائع كما هو مزعوم، فالمحضر كان صحيحا كامل الصحة لكن المترجمين قاموا بأخطاء أتناء ترجمته للغة العربية.
وسجل دات المتحدث أن في ظل غياب الحماية القانونية للموظفين فإن البياطرة يفكرون اليوم في فك الإلحاق بقسم السلامة الصحية، سيما في ظل التطورات الذي يعرفها هذا الملف أمام الصمت الرهيب للإدارة الوصية، التي كان يجب أن تتدخل مند أول يوم أعتقل فيه موظفوها، لأن هؤلاء لم يقوموا بخطأ مهني، و حتى اذا كان الخطا مهنيا ففي الدول الديمقراطية فالموظف لا يتحمل مسؤولية الخطأ المهني فالدولة او المؤسسة المشغلة هي التي تقوم بذلك، وتتم محاسبته وفق أعراف إدارية بعيدا عن المسار الذي أخده ملف الحسيمة.
وأشار وصيل أن ما قام به ا موظفوا الصيد البحري هو الجاري به العمل في المغرب ككل، لأن تلك السلع من الممنوع صيدها، و المرحوم فكري لا يتوفر على اية وثيقة تثبت انه قام بصيد تلك الكمية المجهولة المصدر، وكما جرت به العادة فإن المكتب الوطني للسلامة الصحية إذا ظهر له أن السلع مجهولة المصدر فان البياطرة ليس لهم الحق في الترخيص لها. وهي القاعدة التي تم تنزيلها في دات النازلة. فلماذا نعاقب أناسا طبقوا القانون بحدافره، في حين تركنا آخرين يعيتون في البحر فسادا دون محاسبة.
تبقى الإشارة أن موظفي إدارة الصيد البحري ومعهم المكتب الوطني للسلامة الصحية قد راكمو مجموعة من الأشكال النضالية من بلاغات إحتجاجية ووقفات تنديدية، وكدا إضرابات عن العمل، دون أن تكلف الوزارة الوصية نفسها صياغة بلاغ يوضح للرأي العام حقيقة ما يقع، سيما في ظل السرية التي تطبع التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة مع الموقوفين.
