تمكنت السلطات المينائية لميناء طرفاية أمس الثلاثاء 4 مارس 2023، من توقيف شاحنة صغيرة محملة بكميات من الأسماك المختلفة، كانت موجهة إلى المستودعات والأسواق الداخلية باعتبارها أسماك مؤدى عنها.
وحسب الأخبار الوافدة من ميناء طرفاية، فإن أحد أعوان المراقبة بمندوبية الصيد البحري بطرفاية، كان بصدد مراقبة عمليات التفريغ وشحن الأسماك، قد شكك في حمولة الشاحنة والأصناف التي تم التصريح بها تحت الشرف، لدى مصالح مندوبية الصيد البحري. وأوضحت المعاينة التي خضعت لها الشاحنة بالدليل القاطع التصريح الكاذب والمغلوط للكميات الحقيقية المجلوبة. بحيث ثم التستر عن كميات أخرى كانت مخبأة للتصرّف فيها بسجية التهرب من تأدية مستحقات الضرائب، فأصبحت بفعل المخالفة تحت طائلة أحكام الأسماك المتأتية من صيد ممنوع غير منظم وغير مصرح به.
وأكدت مصادر مهنية في تصريحات متطابقة لــجريدة “البحرنيوز“، أن لجنة مينائية مكونة من مندوبية الصيد والمكتب الوطني للصيد البحري ومكتب السلامة الصحية والدرك البحري والسلطة المحلية بالميناء، بادرت إلى جرد كميات الأسماك، التي لم يشملها التصريح، الذي يكون دائما تحت الشرف، وإخضاعها لعملية الإتلاف بعد أن تبين أنها غير صالحة للإستهلاك.
وتوزّعت الأسماك غير المصرح بها داخل الشاحنة، على 512 كلغ من أسماك بريكة، 128 كلغ من فصيلة أناناس، 128 كلغ من أسماك شخار، 64 كلغ من سمك روبيو، وإلى ذلك تساءلت المصادر المهنية عن جدوى قانون 08-14، سيما فصله 25 الذي ينص على إعمال دفتر التتبع. وهو الدفتر الذي لم يتم تفعيله رغم أهميته القصوى في تفاذي كهذه سلوكيات، محملة المسؤولية لإدارة الصيد في تساهلها في تنزيل هذا الفصل، وربط المسؤولية بالمحاسبة تماشيا مع دستور المملكة.
