كشفت دورية حديثة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن قانون المالية لسنة 2018 قد مدد للنظام الضريبي المعتمد في السنتين الماضيتين لطعام الأسماك المستوردة من قبل مهنيي قطاع تربية الأسماك.
وبموجب هذا التمديد المتضمن في الدورية، التي نشرت مضامينها أمس الثلاثاء الصحف الاقتصادية، فإن رسوم الاستيراد البالغة 2.5 بالمائة ستطبق حتى 31 دجنبر 2023، وذلك في حدود حصة سنوية قدرها 15 ألف طن بدلا من 25 ألف طن.
ويأتي هذا التمديد ليزيد من معاناة المستثمرين في قطاع تربية الأحياء المائية ، هؤلاء الذين ظلوا يطالبون بالإعفاء من أداء الرسوم الجمركية، ومراجعة الضرائب المفروضة على العلف والأسماك الصغيرة، التي يتم استيرادها من الخارج. كما إلتمسوا في وقت سابق رفع الضرائب عن رسوم الإمتياز المضاعفة.
ويعتبرالإعفاء الضريبي ومعه تقديم الدعم للمستثمرين حسب متتبعين للشأن البحري، الحل الأنسب لتشجيع القطاع على الاستمرارية في الظروف الراهنة، في أفق إكسابه القدرة على مواجهة مختلف التحديات التي تعترض قطاع تربية الأحياء البحرية في تحقيق القيمة المضافة، التي تخوله المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية .
أدرج قانون المالية لسنة 2018 إجراءً خاصا لتربية الأسماك، يتمثل في خفض الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد علف الأسماك من 25% إلى 2,5%, ودلك في حدود سقف لا يتعدى 15000 طن إلى غاية 2023
المرجو القيام بتحليل واقعي ومكتمل. بل إجراءات في خدمة الاستتمار وليس العكس