قبل زكية الدريوش .. هكذا حضر الصيد البحري ضمن الحقائب الوزارية للحكومات المتعاقبة قبل عقود

 حملت التشكيلة الحكومية الجديدة أنباء سارة لمهنيي الصيد بخصهم بمنصب سياسي مباشر، ضمن التشكيلة الحكومية التي ستتولى تدبير ما تبقى من الولاية الحالية، حيث تم تعيين زكية الدريوش كاتبة للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفة بالصيد البحري، فيما تم تعيين أحمد البواري في منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلفا لمحمد صديقي الذي تنتظره مهام جديدة.

وحتى وإن كان هذا التعيين لم يشفي غليل إنتظارات الفاعلين المهنيين، الذي ظلوا ينادون بفصل قطاع الصيد بصفة نهائية عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلا أن هذه الإلتفاثة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك الأهمية التي يحضى بها هذا القطاع، وكذا التطلعات الكبرى المعقوده عليه للعب أدوار إسترتيجية ، سواء على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي وكذا السياسي، حيث من الممكن أن يكون منصب كتابة الدولة توطئة لإستقلالية القطاع في الإستحقاقات الحكومية القادمة، لاسيما مع تنامي الإهتمام بالإقتصاد الأزرق والمحيطات ، ما يجعل من المرحلة مرحلة إنتقالية على درجة عالية من الأهمية، وتحتاج لتدبير محكم يمنع هدر الزمن السياسي.  

وبالعودة إلى تاريخ الحقائب الوزارة التي أشرفت على قطاع الصيد ما بعد الإستعمار، نذكر أن مهنيي الصيد البحري بالمغرب كانوا قد إنتظروا مرور 16 تشكيلة حكومية قبل ان يشاهدوا أول وزارة للصيد في تاريخ المملكة بعد خروج الإستعمار ، حيث حملت الحكومة رقم 17 التي تم تعينها في 5 نونبر 1981 بوزيرها الأول المعطي بوعبيد ، مفاجأة سارة لمهنيي الصيد، مع ظهور إسم بنسالم الصميلي وزيرا للصيد البحري والملاحة التجارية كأول وزير يتقلد هذه الحقيبة بالبلاد .

وسنحاول من خلال هذا المقال مقاربة كرونولوجيا هذه الوزارة في الحكومات المتعاقبة منذ سنة 1981 إلى حدود 23  أكتوبر 2024 ، تاريخ تعيين أحمد البواري في منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلفا لمحمد صديقي. وتعيين زكية الدريوش كاتبة للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفة بالصيد البحري.

وبالرجوع إلى الكرونولوجيا،  فقد إستمر بنسالم الصميلي في تدبير قطاع الصيد والملاحة التجارية ، ل 12 سنة، إمتدات تفاصيلها  من 1981 إلى حدود 1993، وخلال هذه الفترة تعاقبت على المغرب  أربع حكومات، يتعلق الأمر  بحكومة المعطي بوعبيد سنة 1981، ثم كريم العمراني بثلاث تشكيلات حكومية في 1983_1985 و1992_1985 ثم الحكومة رقم العشرين في 1993-1992.

بعد الصميلي سيأتي الدور على مصطفى الساهل وزيرا  للصيد البحري والملاحة التجارية في الحكومة الواحدة والعشرين، التي إمتدت من من 11 نونبر 1993 إلى 25 ماي 1994 ، وإستمر في  الحكومة الثانية والعشرون1994 _1995  التي قادها عبد اللطيف الفلالي، ثم في  الحكومة الثالثة والعشرون: 1995_1998.  كما واصل الساهل مهامه في ذات الوزارة  في الحكومة الرابعة والعشرون التي هي نتاج لتعديل حكومة الفيلالي الثانية، حيث ستصبح الوزارة في 1997 تحت إسم وزارة  الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقات مع البرلمان.

وفي سنة 1998 سيتم الربط بين قطاعي الفلاحة والصيد لأول مرة ، وستصبح الوزارة  تحت إسم وزارة  الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، والتي أسندت الحكومة الخامسة والعشرون بوزيرها الأول عبد الرحمان اليوسفي في مارس 1998 ، قيادتها للإتحادي لحبيب المالكي. كما ستضم التشكيلة الحكومية ولأول مرة وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري مكلف بالصيد البحري، يتعلق الأمر بالتهامي الخياري.

في الحكومة السادسة والعشرين المعينة بتاريخ  6 شتنبر 2000 التي يقودها عبد الرحمان اليوسفي، ستتحول مسؤولية وزارة الصيد البحري لسعيد شباعتو، وهي ذات الحكومة التي سيقودها فيما بعد إدريس جطو سنة 2001 .  فيما ستنتقل الحقيبة إلى الطيب غافس سنة 2002 في الحكومة السابعة والعشرين بوزيرها الأول إدريس جطو،  قبل ان يتم تعديل تشكيلة الحكومة، وتغيير إسم هذه الوزارة في 2004 لتصبح وزارة الفلاحة والتنمية القروية و الصيد البحري،  وستسند مهمة قيادتها لمحند العنصر الذي سيستمر على رأس ذات الوزارة إلى  غاية سنة 2007 .

ومع حكومة عباس الفاسي الفهري سنة 2007 ، سيظهر إسم عزيز أخنوش على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري،  ثم مع عبد الإله بنكيران في يناير 2012  ثم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع العثماني ، الذي عرف في ولايته تعيين أمباركة بوعيدة  كاتبة دولة في قطاع الصيد سنة 2017 ، قبل ان يتم الإستغناء عن كتاب الدولة في ذات التشكيلة ، ليتم بعد ذلك تعيين عزيز أخنوش بعد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار إنتخابات 8 شتنبر المنصرم رئيسا للحكومة، وتسليم المشعل لمحمد صديقي في أكتوبر  2021.

غير أن مقام محمد صديقي لم يدم طويلا ضمن تشكيلة الوزراء، إذ وفي 23 أكتوبر 2024  سيعصف به التعديل الحكومي لصالح أحمد البواري الذي عينه جلالة الملك يوم أمس وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومعه تعيين زكية الدريوش من طرف جلالة الملك كاتبة للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفة بالصيد البحري.

البحرنيوز : خاص