حظي 46 تعديلا من أصل 210 تعديلا اقترحته الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، الذي حظي بمصادقة الأغلبية من مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أمس الخميس 10 نونبر 2022. حيث حاز الجزء الأول من المشروع تأييد 183 نائبا، فيما عارضه 70 نائبا ، دون أن يتم تسجيل أي إمتناع نيابي عن التصويت.
ومن بين أهم هذه التعديلات يبرز “تعديل الفصل 16 المتعلق بقواعد المنشأ المتعلقة بمنتجات الإستزراع المائي أو تربية الأحياء البحرية، الذي يهدف إلى تأطير شروط حصولها على المنشأ المغربي لتشجيع الإستثمار، وتثمين منتجات البحر،.
وتوزعت التعديلات المقدمة حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و 7 للاشتراكي الموحد. كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد صادقت يوم الأربعاء على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بالأغلبية. فيما يعقد مجلس النواب صباح اليوم الجمعة جلسة عمومية تخصص لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.