اهتمت الصحف الاقتصادية الصادرة، أمس الجمعة 2 أكتوبر 2015، بتراجع القروض البنكية والتواصل المالي للشركات المدرجة في البورصة والمؤشرات الظرفية الخاصة بالشطر الثاني من السنة.
وتحت عنوان “انخفاض القروض البنكية يثير القلق”، أبرزت “فينانس نيوز” أن القروض البنكية لا تنمو سوى ب2.3 في المائة، في حين أن الودائع البنكية ترتفع بنسبة 7 في المائة.
وذكرت الأسبوعية نقلا عن تصريحات لوالي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري أن “هذا الانخفاض في القروض البنكية يعزى أساسا إلى انخفاض طلب المقاولات التي تستمر في أداء كلفة آجال التسديد الطويلة جدا.
وفي سياق آخر، أبرزت الصحيفة أن التضخم يوصل استقراره في أقل من 2 في المائة ، مضيفة أن السيولة البنكية عرفت بدورها تحسنا بقيمة 5,9 مليار درهم .
من جهة أخرى، سلطت “فينانس نيوز” الضوء على نسبة القروض/الودائع في البنوك المغربية والتي بلغت 63 في المائة في المتوسط ، المستوى الأكثر انخفاضا خلال عشر سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن عاملين يفسران محدودية توسع القروض، ويتعلق الأمر بزيادة المخاطر والمعايير الاحترازية .
ولكن ما يتعين إثارة الانتباه اليه هو الطريقة التي قلصت بها البنوك هذه النسبة، فقد كان لها خياران هما تقليص القروض بجميع انعكاساتها على منتوجها البنكي الصافي وحصصها في السوق، أو زيادة الودائع.
واهتمت (شالنج) بنشر نتائج الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء برسم هذه السنة.
وأبرزت المجلة أن 70 في المائة من الشركات المدرجة في البورصة أعلنت عن نتائجها خلال الأسبوعين الأخيرين من الموعد المحدد للنشر، وتساءلت لماذا بقي المصدرون إلى الدقيقة الأخيرة من أجل الكشف عن أرقامهم.
وأوضحت أن مسار تحديد الحسابات يختلف جدا من شركة لأخرى، ويعتمد على عدة عوامل من قبيل قواعد الحكامة والتنظيم والحجم والانتماء لمجموعة أو لا وقطاع النشاط الذي يجعل آجال تحضير الحسابات وإصدارها من قبل مدققي الحسابات والمصادقة عليها من قبل المجلس الإداري قد تكون مدتها أكثر أو أقل طولا.
من جهة أخرى، ركزت الصحيفة اهتمامها على المؤشرات الظرفية للشطر الثاني من 2015 ، ما يظهر بوادر التحسن في سياق وطني يتسم باستئناف النشاط مع تراجع البطالة.
ولاحظت (تشالنج) أن “وتيرة النشاط تسارعت خلال هذه الفترة، ويعزى هذا الانتعاش في جزء كبير منه إلى الرقم القياسي الذي سجله الموسم الفلاحي والدينامية التي شهدها قطاع الطاقة الكهربائية والانتعاشة المتوقعة في الإنتاج الصناعي”.
وأبرزت الأسبوعية أن العديد من قطاعات النشاط في الاقتصاد الوطني استفادت من تأثيرات هذه الانتعاشة الإيجابية، بفضل تظافر انخفاض سعر الطاقة واستقرار كلفة المواد الأولية.
وخلصت الوثيقة إلى أن هذه الرافعات كان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد ، لكن أثرها المباشر على الصناعات قد يكون نسبيا في بعض القطاعات
و.م.ع
