يسير البحر الأبيض المتوسط في إتجاه إعتماد سلسلة من التدابير الرامية إلى الحفاظ على الموارد البيولوجية البحرية، بعد ان تم التوصل خلال الدورة 43 للهيئة العامة لمصايد الأسماك لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتأتي هذه التدابير بعد التوافق الواسع الذي سجلته اشغال دورة الهيئة العامة المنعقدة بأتينا مؤخرا ، وذلك بشأن اعتماد سلسلة من القرارات الملزمة لتدبير يمتد لسنوات، لمصايد الأسماك المرجانية الحمراء وبعض الأنواع الرئيسية، مثل التربوت، والدنيس القرنفلي، ومصايد الروبيان والسمك الأحمر في البحر الأدرياتيكي، فضلا عن تدابير لحماية النظم الإيكولوجية البحرية والأنواع المعرضة للخطر.
ومن خلال هذه القرارات التي تمخضت عن لقاء الهيئة الذي عرف مشاركة ممثلين عن 22 دولة والاتحاد الأوروبي، تعهدت الدول بمواصلة جهودها للحد من الصيد الجائر في المنطقة، بهدف تحقيق استدامة طويلة الأجل للثروات السمكية. حيث أكد بيان صدر في ختام الدورة، أن هذه التدابير تهدف، بالأساس، إلى تحسين تدبير والحفاظ على الموارد البيولوجية البحرية في المنطقة.
وأوضح المصدر ذاته أنه “بعد أسبوع من المناقشات المكثفة التي اعتمدت على البيانات والتحليلات العلمية التي تم القيام بها في المنطقة، أكد أعضاء الهيئة، مجددا التزامهم بالعمل على الحفاظ على استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية”. كما اتفق أعضاء الهيئة على تكثيف مكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم من خلال اعتماد توصيتين ملزمتين “تفرض على الدول نقل وتبادل المعلومات حول اتفاقيات وأنشطة مصايد الأسماك”.
وفي كلمة بالمناسبة، قال نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بقطاع إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، آرني ماثيسين إنه “مع الاستراتيجية المتوسطة الأمد لاستدامة مصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود التي تنتهي سنة 2020، تبرز الحاجة لتقييم التقدم المحرز ووضع رؤية أكثر طموحا للسنوات القادمة”.
يذكر أن الهيئة العامة لمصايد الأسماك لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي منظمة إقليمية لتدبير مصايد الأسماك بمياه البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، تتوخى بالأساس، ضمان الحفاظ والاستغلال المستدام للموارد البولوجية البحرية، وكذلك التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.
البحرنيوز : متابعة
