أوقف مكتب المنشأة الملكية لإنقاذ الأرواح البشرية بطانطان أمس الخميس 4 ماي 2017، العلاوات المالية التي كانت تقدم لبعض الموظفين المسجلين في خافرة الإنقاذ ، فيما تم الاتفاق على تقديم علاوات مالية، عن كل عملية إنقاذ تسجل على مستوى ميناء الوطية.
ويأتي القرار الذي تم إتخاده ضمن اشغال اجتماع لأعضاء مكتب المنشأة بمقر مندوبية الصيد البحري بطانطان حسب مصادر مطلعة ، إستجابة للضغوطات المتتالية التي عكسها البعض الأخر من الموظفين، الذين عبروا عن رغبتهم الاستفادة كزملائهم من نفس العلاوات المالية، حيث إقتنع المكتب أنه لا يمكن تقديم أجرة شهرية لا تؤدى عنها أي خدمة، في ظل وجود الأنترنيت التي توفر مجموعة من المواقع المتخصصة في أحوال الجوية ، التي تعكس حالة البحر ،و سرعة الرياح ،إضافة إلى النشرات الإنذارية التي تصدرها الوزارة في الأوقات العصيبة. وهي نفس الخدمات التي كان المكتب يعمل على تقديم تشجيعات لبعض الموظفين للقيام بها .
وتداول اللقاء الذي عرف حضور أغلبية أعضاء المكتب ، في عدد من النقاط العالقة، خاصة نقطة تصفية صفقة إصلاح و صيانة خافرة الإنقاذ، التي لم تخضع للمساطر القانونية المتبعة في منح الصفقات ، بتقديم طلبات العروض، و تحديد الأعمال المطلوب القيام بها على مستوى السفينة، مع تحديد لائحة المشتريات الضرورية من الوسائل المستعملة ، و تفعيل مراقبة و متابعة الأشغال، بحكم الطبيعة الخاصة التي تكتسيها الخافرة في مكوناتها، التي تستدعي مواد خاصة و جد مكلفة، لضمان عدم تأكلها بسبب رطوبة مياه البحر.
و كشفت مصادر مطلعة حضرت اللقاء، أن التداول في صفقة إصلاح و صيانة خافرة الإنقاذ ، و المبالغ المالية المترتبة عنها إستهلكت ساعات من النقاش ، بحيث تم في وقت سابق تكليف لجنة عهد إليها تقديم تقرير تقييمي للأشغال التي خضعت لها الخافرة ، و المشتريات المختلفة. وقد تم بموجبها تضيف المصادر، إرجاع المشتريات التي لم تكن تستجيب لمعايير الأثمنة المتداولة في السوق ، كما تم كدلك استعراض تفاصيل دقيقة عن عمليات الصيانة، و التكاليف المختلفة لكل عملية على حدة. فيما تم استدعاء صاحب الشركة، التي قامت بالأشغال ليقدم دفوعاته أمام أعضاء مكتب الجمعية، في إطار التوصل إلى تسوية لوضعية البلوكاج الذي تسببت فيه حالة الإهمال و اللامسؤولية التي صاحبت الفثرة السابق تسجل المصادر.
و خلص الاجتماع تقول المصادر، إلى تحديد رقم تقريبي ، بناء على تقرير لجنة التقييم ،في أفق التأسيس للعمل مستقبلا وفق قوانين تفويت الصفقات ، و متابعة الأشغال و شروط تسليم الأشغال، و التقرير النهائي للجنة الاستلام ، و كدا قرار المكتب المسير .
إلى ذلك تم التداول من طرف أعضاء المكتب في إشكالية الأدوية و مواد التنظيف بالوحدة الطبية بالميناء ، الذي عانى مند مدة من شح في مواد تقديم العلاجات، رغم الحركة الحيوية التي يشكلها ميناء الوطية ، حيت تم الإتفاق على تخصيص مبلغ مالي لكل ثلاثة أشهر، لتوفير محاجيات الوحدة الطبية من اللوازم الضرورية في الإسعاف و العلاج.
يذكر أن اللقاء أوصى بالقيام بمجموعة من الإجراءات و التدابير اللازمة، في أفق بلورة تصورات مستقبلية لعمل خافرة الإنقاذ بالشكل المطلوب ، و كدا تأطير البحارة و المهنيين في برامج تكوينية يسهر عليها الموظفون المتوفرون على دبلومات السلامة و الإنقاذ ، و لهم تجربة كافية لمنحها إلى عامة المهنيين .