شهد سوق السمك برأس كبدانة إحتجاجا قوية لمهنيي وبحارة الصيد التقليدي، بعد أن قررت إدارة الصيد وقف وسحب الأطنان من الصدفيات، التي أفرغتها القوارب بعد رحلة صيد بالسواحل المحلية ، وذلك بحجة وجود مواد سامة في هذه الصدفيات من نوع البرير الصغير .
وقرر قطاع الصيد البحري، اليوم الجمعة، منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقتين المصنفتين لتربية الصدفيات راس كبدانة-السعيدية التابعة للدائرة البحرية للناظور، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط. حيث أوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) ، على مستوى المنطقة المصنفة راس كبدانة- السعيدية أثبتت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة في الصدفيات بكميات غير طبيعية.
ووصفت الهيئات المهنية النشيطة بالمنطقة، هذا القرار ب “المتأخر” ، إذ ترتبت عنه أضرار كبيرة للأطقم البحرية ، التي وجدت نفسها أما معطى يحرمها من تسويق مصطاداتها من الصدفيات، وبالتالي فلن تنال إلا التعب والخسائر المادية المستهلكة في رحلة الصيد يقول فريد الزوناقي واحد من الفاعلين المهنيين بالمنطقة، حيث دعت الهيئات المهنية إدارة الصيد ومعها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى تحمل مسؤوليتهما الكاملة في هذا القرار ، وما يترتب عنه من خسائر ، جراء توقيف تسويق من يزيد عن 10 أطنان من الصدفيات، تم تفريغها بسوق السمك، ومنها ما تم بيعه ووصل إلى حدود العاصمة الإقتصادية للمملكة.
وقال مصدر إداري بمندوبية الصيد البحري بالناظور أن نتائج التحليات التي يجريها معهد البحث بخصوص عينات المياه والصدفيات، هي تتأخر من ثلاث إلى اربعة أيام . وهذا التأخر أحيانا تكون له تبعات سلبية على الصيادين ، خصوصا إذا كانت الإختبارات إيجابية ، ما يفرض التوقيف المباشر للأنشطة المرتبطة بالصدفيات بالوسط البحري. وأوضح ذات المصدر أن إدارة الصيد بالناظور، توصلت مند 26 من شهر ماي المنصرن بنتائج التحليلات التي تم إجراؤها بالوسط، التي كانت سلبية، لدى تم الترخيص لمهني الصيد بإستئناف نشاطهم مع بداية الموسم الجديد. غير أن النتائج الجديدة حملت أنباء سيئة بخصوص الوسط البحري، وكان لا بد من توقيف النشاط ومصادرة الصدفيات المصطاداة سواء بإتلافها أو إعادتها للوسط البحري.
وأضاف ذات المصدر أن المعهد الوطني للبحث في الصيد، أصبح يقوم بتحليلات أسبوعية ، عبر أخذ عينات من الوسط البحري ، وهي المهمة التي تفرض توفر مجموعة من الظروف، خصوصا إستقرار هذا الوسط ومعه الظروف المناخية التي تساعد خبراء المعهد في القيام بمهامهم العلمية ، وفي حالة كانت الظروف غير مساعدة فإن عملية آخذ العينات يتم تأجيلها إلى حين إستقرار الأجواء. وهو المعطى الذي يدفع بالإدارة إلى إغلاق المصايد بشكل إحترازي إلى حين توصلها بنتائج التحليلات .
وعلمت البحرنيوز أن لقاء موسعا يحتضنه مقر باشوية رأس كبدانة ، بحضور الفاعلين المهنيين ومجموعة من المتدخلين ، من أجل إحتواء غضب مهنيي الصيد بعد قرار إدارة الصيد. فيما كان مجموعة من رؤساء التعاونيات والجمعيات الممثلة لقطاع الصيد التقليدي بالمنطقة قد راسلوا الإدارة المركزية، مطالبين بإعادة النظر في الطريقة المتبعة حاليا من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد، حيث يكون هناك برنامج زمني محدد من قبل المعهد السالف الذكر قصد أخذ العينات والقيام بالتحاليل التي تأخذ وقتا طويلا قبل الإعلان عن نتائجها.
وأكدت ذات التمثيليات المهنية أن هذه الطريقة التي أصبح المعهد ينهجها سوف يكون لها تأثير سلبي، على دينامية هذا النشاط بسبب التوقفات المتتالية، مع العلم أن هناك طريقة أخرى تقول التمثيليات ، كان ينهجها المعهد قبل شهر فبراير الماضي، ولم يكن لها أي عواقب ولا آثار سلبية، لا على المهنيين من جهة ولا على المستهلكين من جهة أخرى، لأن نتائج التحاليل كانت دائما سريعة، وتمكن الجميع من أخذ الاحتياطات اللازمة ، والعمل بإجراء استرجاع المنتوج سريعا في حالة ما إذا كانت نتائج التحاليل سلبية.
وعلمت البحرنيوز أن الطريقة الأسبوعية في أخذ العينات تفرضها طبيعة تسويق هذه الصدفيات، التي تجد في غالب الأحيان طريقها للتصدير، بحيث أن مرور صدفيات تحتوي على مواد بيولوجية سامة ، وضبطها من طرف المصالح الصحية بالحدود الأوربية مثلا التي أصبحت أكثر تشددا بخصوصا السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ، سيفرض إعادتها أو مصادرتها، ما يعد ضربة موجعة للمنتوج المغربي في هذه السوق. بالمقابل دعت جهات مهنية مهتمة إلى تسريع الإختبارات التي تجرى على العينات، وتمكين المركز الجهوي للبحث في الصيد البحري بجهة الشرق، من مختبرات مؤهلة للقيام بهذا النوع من التحليلات، بدل إحالتها على الدار البيضاء وطنجة ، حتى تكون هناك سرعة في التعاطي مع الوسط، ومعه حماية مصالح الفاعلين المهنيين .
تحرير: البحرنيوز / كاميرا : أمين العسري
