التعويض يغضب مهنيي الصيد التقليدي ..و الكونفدرالية تناشد الملك

ناشدت الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بأن يصدر تعليماته النيرة إلى مختلف المتدخلين في موضوع تعويض مهنيي الصيد بالواجهة المتوسطية عن الأضرار التي يخلفها سمك النيكرو،  ليأخدو  بعين الاعتبار قطاع الصيد التقليدي  في هدا التعويض والإجراءات الرامية إلى تشجيع المهنيين لخلق نوعا من التوزان، في أفق ضمان إستقرار مهنيي الصيد بالموانئ المتوسطية.

وإستغربت الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي  وبشكل كبير في بلاغ لها،  لما وصفته بالضربة القوية التي تلقاها قطاع الصيد التقليدي بالمنطقة الشمالية، من ممتلي الصيد الساحلي والوزارة الوصية ورؤساء الجهات والولاة بالمناطق الشمالية، وذلك باقصاءه من حضور الاجتماع المنعقد بوزارة الفلاحة والصيد البحري يوم الجمعة الاخير، الخاص يالتدابير المتخدة لتعويض مهنيي الصيد الساحلي عن الضرر الدى يسببه لهم الدلفين الاسود، حيث سجل البلاغ أن الداعين للقاء قد تناسو وغيبو معاناة مهنيي الصيد التقليدي  الدى يعاني بدوره من النيكرو الذي وصفه البلاغ ب “الوحش”.

إلى ذلك عبر مهنيو الصيد التقليدي بالواجهة المتوسطية في تصريحات متطابقة للبحرنيوز،  عن غضبهم الشديد جراء الإقصاء الذي طال الصيد التقليدي خلال اللقاء الآخير،  الذي ترأسه كل من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بحضور تمثيليات مهنية وجمعيات تمثل الصييد الساحلي،   والذي أفضى إلى مجموعة من الإجراءات الرامية إلى إعادة الحياة لموانئ الواجهة المتوسطية بصفة عامة، وميناء الحسيمة بصفة خاصة.

وعبر البحارة التقليديون عن أسفهم وإمتعاضهم لمخرجات اللقاء، خصوصا أن البلاغات الصادرة عن اللقاء حملت نوعا من الغموض حول مستقبل قطاع الصيد التقليدي.  حيت ركزت مختلف التسريبات والتصريحات على قطاع الصيد الساحلي دون ان يكون هناك حديث عن اسطول الصيد التقليدي، الذي يتضرر بدوره من هجمات النيكرو،  كما يعتبر أحد المكونات المهمة لأسطول الصيد البحري بالموانئ ونقط الصيد المنتشرة بالشريط الساحلي المتوسطي.

وكان لقاء أول أمس بالرباط الذي يعتبر ثمرة لمجموعة من اللقاءات التي تم عقدها على مدار سنتين، قد  خلص وبتوجيهات ملكية سامية إلى المصادقة على تعويض سنوي جزافي في إطار التعاقد لمدة سنتين،  كتجربة أولية وبنسبة 100 في المائة بالنسبة لضياع او تضرر الشباك كل سنة، للأسطول العامل بالموانئ الخمسة المتواجدة بالضفة المتوسطية، إذ  يتعلق الأمر بموانئ الحسيمة والناظور والمضيق والجبهة بالإضافة إلى كاب دولو .

 وستعمل الجهات المتدخلة على  إقتناء نوع من الشباك من فرنسا، يعتبر من الناحية التقنية أكثر قابلية للصمود أمام  هجمات النيكرو. كما سيتم التعاقد مع الغرفة المتوسطية  على مركب نموذجي  مؤهل للصيد بهذه الشباك ، كتجربة علمية بمواكبة من المعهد الوطني للصيد البحري. فيما سيعمل المغرب خلال هذه الفترة الممتدة على سنتين، على التواصل مع المنظمات الدولية التي تحمي هذا النوع من الأسماك ، في أفق إيجاد حلول جدرية  من الناحية العلمية لهذا الظاهرة.

وتراهن السلطات المتدخلة على الإجراءات الجديدة ذات البعد الإستعجالي في خلق  استقرار وحدات الصيد بموانئ  الواجهة المتوسطية ،  إذ  ستصبح بموجب الاتفاق الجديد  مضطرة  إلى تركيز أنشطتها داخل ميناء التسجيل ، للحفاظ على المردودية التجارية داخل هذه الموانئ، ومعه ضمان السلم الاجتماعي،  فضلا عن استقرار البحارة في كنف أسرهم.   وهو الأمر الذي سيحارب لمحالة التفكك الأسري الذي شكل واحدا من الانعكاسات الخطيرة التي خلفها سمك النيكرو بالمنطقة، خصوص بميناء الحسيمة.