أخذ قرار محكمة العدل الأوروبية العليا، الصادر منتصف الأسبوع الجاري، بخصوص اتفاق التبادل الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قراءات سياسية مختلفة، غلبت على الطابع الاقتصادي والتجاري للاتفاق.
فبعدما قضت محكمة العدل الأوروبية العليا بإلغاء قرار محكمة العدل من الدرجة الأولى، الذي نص سلفا على عدم شرعية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في دجنبر من العام الماضي، برزت قراءات من جانب المغربي، وكذلك من جانب جبهة البوليساريو، وكلها تشيد بالقرار، وتعتبره انتصارا سياسيا.
خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية، أوضح أن القرار يرتبط بالأساس بالشق القانوني أكثر من كونه يرتبط بالشق السياسي، وزاد موضحا: “قانونيا، ومن خلال المقاربة التي تبنتها المحكمة في قرارها الابتدائي، تم دحض الطعن عمليا بكل المقومات القانونية التي قدمتها الأطراف المدافعة عن الاتفاق المغربي الأوروبي، والتي تعد شكلا وموضوعا ذات جودة عالية ومتماشية مع المقتضيات الدولية”.
واعتبر المتحدث نفسه أن إقحام قضية الصحراء ضمن هذا القرار أمر مستبعد، مضيفا: “المحكمة لا يمكن أن تبث في موضوع الصحراء، إن كانت مغربية أم غير مغربية، بل ستبث في اتفاق بين دولة ذات سيادة ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي، يخص الطرفين فقط. والمستجد في هذه الحالة هو محاولة دفع الطرف الآخر –البوليساريو- بالنقاش بما يلائم توجهاته”.
وشدد الباحث السياسي على أن الشق القانوني مرتبط بالشق السياسي، رغم بروز بعض القراءات السياسية التي لا يتفق معها، وزاد: “هناك دائما محفزات سياسية مرتبطة بالملفات الدولية، ولكن إذا ما أردنا أن نقرأها قراءة سياسية فإننا سنقول إن القرار يدحض أطروحة البوليساريو..كيف يمكن أن يكون القرار مع وضد كل طرف في الوقت نفسه؟ المؤكد أنه لا يحابي الجبهة الانفصالية”.
ورجع شيات إلى الاتفاق الذي وقعه المغرب مع الاتحاد الأوروبي ليؤكد أنه ملزم إلا في حالة ما ظهرت حالات يمكن أن تبطل الاتفاقية، وزاد مستدركا: “لكن ما يجب التأكيد عليه هو أن أي قراءة سياسية هي قراءة متعسفة.. من الأجدى أن نتحفظ في القول إن المغرب انتصر سياسيا أو انهزم، لأنه التزم مع الاتحاد الأوروبي بميثاق معين وسياق معين باعتباره دولة ذات سيادة وانتهى الكلام”.
البحرنيوز : هسبريس
