في رده على إعلان المغرب إدراج المياه البحرية الواقعة بسواحل المناطق الجنوبية للمملكة ضمن قوانينه، قال تحالف “Nueva Canarias”، الذي يضم العديد من الأحزاب المحلية بحزر الكناري، إن وزارة الخارجية الإسبانية مطالبة بـ “إعطاء توضيحات بشأن التوسع البحري المغربي قبالة الأرخبيل المشار إليه”، واصفا قرار السلطات المغربية بـ”الخطوة المثيرة للقلق”.
وأضاف التنظيم السياسيأن “القرار المغربي يهدف إلى اتخاذ خطوات توسعة بخصوص جرفه القاري، في وقت ظلت فيه حكومة مدريد مكتوفة الأيدي أمام تحركات مستفزة تخفي مصالح اقتصادية واضحة وليس استراتيجية، وهو ما يتصادم مع مصالح جزر الكناري على مستوى الموارد الطبيعية وحماية البيئية”، مشيرا إلى أن “سلطات الرباط اتخذت هذا الموقف بشكل أحادي”.
من جهتها، أوضحت ماريا خوصي لوبيث، القيادية البارزة بالتنظيم الحزبي المذكور، ضمن تصريحات نقلتها صحيفة “إل دياريو” الإسبانية، أن “وزارة الخارجية الإسبانية مطالبة باتخاذ إجراءات فورية والإسراع في عقد لقاءات ثنائية بغية الدفاع عن مصالح جزر الكناري، والتصدي لاستفزازات السلطة التنفيذية المغربية”، مؤكدة أن “القرار المغربي مزعج ويشكل هجوما مباشرا على سيادة الأراضي الصحراوية”.
وفي موضوع متصل هاجمت جبهة “البوليساريو”، قرار الحكومة المغربية بإدراج المياه الإقليمية للصحراء ضمن سيادتها، واصفة «القرار بالتصعيدي». معتبرة قرار ترسيم حدود المياه الإقليمية بين الصحراء وجزر الكناري، «لاغيا وباطلا».
وأضافت “البوليساريو” في بلاغ لها أول أمس الجمعة ، «أن قرارا مثل هذا القرار يشكل و»بشكل صريح» خرقا سافرا للقانون الدولي، مشيرة إلى أن هذا القرار لا قيمة ولا تأثير سياسي أو قانوني له على المستوى الدولي، وليس إلا خطوة جديدة للهروب إلى الأمام تهدف إلى إخفاء صعوبة الأوضاع التي يعيشها المغرب اليوم على الصعيدين المحلي وكذا الإفريقي والدولي»، وذلك وفق مضمون بلاغ الجبهة الانفصالية المدعومة من الجزائر.
وقالت السلطات المغربية إن الخطوة جاءت «لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها تدخل في نطاق السيادة المغربية».
وكانت سفن مغربية قد تعرضت للحجز في شهر ماي الماضي في جنوب إفريقيا وبنما بسبب شكاوى قانونية من جبهة «البوليساريو».
البحرنيوز : وكالات
