أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد بالبحري اليوم الثلاثاء عن تمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط إلى غاية 30 يونيو، وبالتالي تأجيل إنطلاقة الموسم الصيفي لصيد هذا الصنف الرخوي إلى غاية 01 يوليوز 2025 بدل فاتح يونيو الذي كان مقررا في وقت سابق.
وحسب المقرر الوزاري رقم plp-02/25 الصادر اليوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، والمتعلق بتعديل المادتين الأولى والسادسة من المقرر الوزاري رقمplp-01/25 الصادر بتاريخ 28 مارس 2025 ، الذي يهم توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني لموسم ربيع 2025 وكذا صيد الحبار بالجنوب.
وبناء عليه فقد تقرر تمديد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، إلى غاية 30 يونيو 2025 على الساعة .24h00 فيما نصت المادة الثانية على تمديد منع صيد الحبار خلال المدة المعلنة من طرف قوارب الصيد التقليدي جنوب سيدي الغازي 26 درجة 24 شمالا. في حين أبقت المادة الثالثة من القرار على كل كل التدابير الأخرى المدرجة في المقرر الوزاري رقم plp-01/25 سارية المفعول ولن بطرأ علها أي تغيير.
وحسب الوزارة فهذا القرار يأتي اعتبارا للتوجهات الكبرى لمخطط أليوتيس، الداعية للحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام، وكذا تبعا لرأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 0525/20 بتاريخ 22 ماي 2025، حيث نصت المادة الرابعة، على ضرورة تعزيز اليات المراقبة خلال فترة منع صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني.
وأكد المقرر أن أي مخالفة لمقتضيات هذا القرار خلال هده الفترة، سوف يتم زجرها طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وقد تلجأ معها إدارة الصيد البحري، إذا ارتأت ذلك، إلى العقوبات الإدارية خاصة منها تجميد أو سحب رخصة الصيد، فيما كلفت المادة الخامسة مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومديرية الاستراتيجية والتعاون ومنادبب الصيد البحري، كل حسب اختصاصاته، بالتطبيق الصارم لمقتضيات هذا المقرر.
درست المشاورة الفنية لتحسين المعلومـات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية واتجاهاتها (روما، إيطاليـا، 25-28 مارس/آذار 2002) الموضوع من وجهات النظر العامة، ومن حيث تدابير وآليات الترويج والتنفيذ اللازمة وطبيعة الأداة الواجب استخدامها والنظر في الاستراتيجية المقترحة. ورأت المشاورة أنه من الضروري إعطاء الأولوية القصوى لمسألة تحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها في ما يتعلّق بتنفيذ مدونة السلوك للصيد الرشيد.
كما وافقت المشاورة على أنّ الاستراتيجية هي الأداة الأنسب لكونها عبارة عن وثيقة تحدد الأهداف والسياسات والبرامج والإجراءات والقرارات ودور كل جهة والأسباب.
ورأت المشاورة أنه بالإمكان استخدام الاستراتيجية كمنطلق لخطط عمل دولية وغيرها من أدوات صياغة السياسات وأنها تشكل بالتأكيد التزاماً مستمراً على المستوى القطري والإقليمي والعالمي.
ووافقت المشاورة الفنية على مشروع استراتيجية لتحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية واتجاهاتها، وطلبت إحالة هذا التقرير ومشروع الاستراتيجية إلى الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك.
كما اعترفت بضرورة أن تعمد المنظمة والدول الأعضاء فيها إلى إعداد برامج لتنفيذ الاستراتيجية.
واقترحت أن تحدد لجنة مصايد الأسماك الأساليب التي من شأنها ضمان تنفيذ الاستراتيجية بالفعالية المطلوبة.
تناولت الاستراتيجية آليات التنشيط والتنفيذ، بما فى ذلك دور الدول ومنظمات الصيد الإقليمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ودور الشركاء من وكالات التنمية والمنظمات غير الحكومية.
https://openknowledge.fao.org/items/99669f73-5cb8-4b2f-863f-eda977bd2644
تقرير المشاورة الفنية لتحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية واتجاهاتها. الفاو 2002
https://openknowledge.fao.org/items/752d0a06-a5f7-4bf4-9609-675d51998f13
هل ستبادر جامعة غرف الصيد البحري الاربع بنشر رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 0525/20 بتاريخ 22 ماي 2025 لعموم شركاء القطاع على موقعها الرسمي….؟
https://www.fcpm.org.ma/