حددت وزارة الفلاحة والصيد البحري عشية اليوم الجمعة، الحصة الإجمالية المقرر صيدها خلال الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط بالمصيدة الجنوبية، في 18000 طنا غير قابلة للمراجعة، موزعة على الأساطيل الثلاث وفق التقسيم المتعارف عليه في مخطط التهيئة لسنة 2004، وهي الحصة الإجمالية التي تراجعت بحوالي 50 في المائة مقارنة مع الموسم الشتوي الماضي.
ووفق التقسيم المذكور فإن الحصة الإجمالية ستوزع على الأساطيل الثلات حسب المقرر الوزاري 18/11، الصادر بتاريخ 28 دجنبر 2018، بتمكين الصيد في أعالي البحار من 11340 طن، في حين ستتقاسم قوارب الصيد التقليدي 4980 طنا. وستعود الحصة المتبقية والمقدرة في 1980 طنا لأسطول الصيد الساحلي.
ورخص المقرر الوزاري لإستئناف نشاط صيد الأخطبوط، بالمنطقة البحرية الممتدة بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا (سيدي الغازي) و20 درجة 46 شمالا (الرأس الأبيض)، في الفترة الممتدة من 5 يناير 2019 وإلى غاية 31 من مارس 2019، مع إمكانية مراجعة هذه الفترة وفقا لنتائج تتبع المؤشرات البيولوجية لمصيدة الأخطبوط.
ومنع القرار، الصيد وبشكل دائم في المناطق الصخرية المحددة بالمضلعات التالية:
وحدد القرار 15 في المائة كنسبة مسموح بإصطيادها من الأخطبوط دات الحجم التجاري T8 و 3 في المائة لصيد صغار الأنواع الأخرى من الأسماك رأسيات الأرجل كالكلمار والحبار. هذا فيما منع القرار إستعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة أوما يعرف بشباك GOV، التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل، خاصة العجلات المطاطية 160 ملمتر. كما شدد القرار على وجوب الموافقة المسبقة على اي إضافة او تعديل أو تحسين لشباك الجر العادية.
ورخص القرار لقوارب الصيد التقليدي بإستعمال 300 من القوارير “الغراف” وثلاث كراشات لكل قارب، فيما تم منع إستعمال الأقفاص والسلال المطعمة من أجل صيد الأخطبوط.
وفي موضوع متصل، حددت الوزارة الوصية في ذات القرار، حصة إجمالية في حدود 1500 طن للوحدة الفرعية 1، التي تضم بوجدور الميناء أفتيسات وسيدي الغازي، كحصة غير قابلة للمراجعة، وذلك خارج الحصة الإجمالية المخصصة لمصيدة الأخطبوط.
وسنعود لردود الأفعال المهنية حيال هذا القرار في مقالاتنا القادمة.
