يستعد مهنيو الصيد البحري بالموانئ ونقط الصيد الممتدة بين الفنيدق والجبهة ، للإنطلاق في إستهداف المحار من نوع callista chione بهده السواحل ، إبتداء من فاتح يونيو القادم ، بعد ان أفرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مؤخرا عن القرار رقم 21/5 بتاريخ 17 ماي 2021 الذي ينظم تدابير التهيئة والصيد والتصريح وكذا نقل وتسويق هذا النوع المحار ” callista chione” قي المنطقة البحرية الممتدة بين الفنيدق والجبهة.
وأكدت الوزارة الوصية أن هذا القرار الجديد، يروم خلق إستغلال عقلاني لهذه المصيدة، بما يضمن إستدامتها وفق مجموعة من التدابير التي تروم التحكم في جهد الصيد. حيث يأتي القرار في مرحلة تجريبية، ستكون بمثابة فترة اختبار وتقييم قبل الإعتماد النهائي.
وحدد القرار الكوطا السنوية المسموح بصيدها في حجم أقصى قدره 1000 طن في الفترة الممتدة من يونيو 2021 إلى مارس 2022. وذلك وفق مجموعة من الشروط التي تنظم الولوج للمصيدة ، حيث تروم الوزارة الوصية تتبع هذا المنتوج من المنبع وصولا إلى المستهلك، مرورا من مختلف القنوات التي تربط بين المنبع والمستهلك.
وحدد القرار المنظم الحجم التجاري الأدنى المسموح به في 5 سنتمترات . كما نص القرار على أن عملية الإنتقاء يجب أن تتم على مستوى البحر، من أجل الإحتفاظ بالأحجام التجارية المسموحة، وإعادة الصغار إلى البحر ، لضمان إستمرارها في نفس البيئة البحرية.
وحدد القرار أربع مناطق تستجيب للمساطر المعمول بها في صيد هذا النوع من الصدفيات ، إذ تم تحديد هذه المناطق الأربعة بمجموعة من الإحداثيات نوردها كما تضمنتها الوثيقة المنظمة على الشكل التالي:
ستكون هذه المصيدة مفتوحة إنطلاقا من شروق الشمس إلى غروبها ، مع إحترام المساطر المعمول بها، وعدم ولوج المناطق الممنوعة لتداعيات ترتبط بالسلامة الصحية . فيما إعتمدت الوزارة الوصية فترتين للراحة البيلوجية لهذا الصنف تنطلق من فاتح أبريل إلى 31 ماي 2021 فيما تنطلق الفترة الثانية من فاتح غشت إلى 31 من يناير 2022.
وسيتولى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلال هذه الفترة التجريبية ، المواكبة العلمية للفاعلين المهنيين، من خلال الوقوف على تطور حالة المخزون ، وكذا تطور نشاط الصيد بمختلف إحداثيات الصيد بتعاون مع الفاعلين المهنيين الذين يبقوا مطالبين بتيسير مهمة الباحثين التابعين للمعهد في أداء مهامهم العلمية ، حيث ستمكن هذا المتابعة وزارة الصيد من إختبار مجهود الصيد وكذ الكوطا السنوية وفترات الصيد للصنفين المعنيين ، من أجل أخذها بعين الإعتبار في القرارات القادمة. كما سيكون المعهد مطالبا بإنجاز تقارير حول إنعكسات الراحة البيولوجية على تطور المصيدة.
وعلى مستوى التصريح بالمصطادات شدد القرار على أن تتم هذه العملية قبل البيع الأول من طرف الربان أو من ينوب عنه، على ان تتم عملية البيع دخل القنوات الرسمية للمكتب الوطني للصيد . فيما نبهت الوثيقة إلى ضرورة التنسيق الجيد بين مندوب المكتب الوطني للصيد ومندوب الصيد من أجل حصر حجم المبيعات ، ومقارنتها بالحجم المصرح به، لتفاذي اي تلاعب أو تهريب لهذا النوع من المصطادات. فيما اشار القرار إلى معالجة هذا النوع من الصدفيات داخل وحدات تحترم شروط السلامة الصيحية ، وكذا التبريد المناسب ، على ان تتم عملية النقل أيضا في وسائل نقل تستجيب للمعايير وشروط النقل الصحي والسليم بما يضمن التثمين المناسب لهذا النوع من الصدفيات على مستوى سلسلة القيمة .
