قال لحسن أقرطيط، خبير في العلاقات الدولية أن “قرار محكمة العدل الأوروبية هو فرصة تاريخية للمغرب للذهاب نحو شركاء جدد، وللذهاب نحو صيغ تعاون جديدة على قاعدة شروط جديدة وانطلاقا من عناصر القوة التي أصبحت تتمتع بها المملكة المغربية”.
وعوّل الخبير ذاته في تصريح أوردته جريدة هسبريس ، على المبادرة الأطلسية لتكون خيارا جديدا بالنسبة للمغرب، الذي يتعامل مع أراضيه بسيادة كاملة؛ فالمملكة لا تخسر شيئا من الشراكة مع أي كان، ما دامت مبنية على مصالح متبادلة لم تعد الرباط تتساهل فيها.
وأوضح الخبير ، أن “المبادرة الأطلسية، ستعمل على تعزيز البنى التحتية للمدن المغربية المطلة على الأطلسي؛ وفي الوقت نفسه ستفتح آفاقا لشراكات متعددة الأطراف، لا سيما أن اهتماما كبيرا حظي به هذا المشروع من العديد من الجهات القوية دوليا”.
وفي هذا الصدد، شدد أقرطيط أن “الرباط اليوم قادرة على التفاوض من جديد وبشروط أخرى، على اعتبار أن السياق السياسي يمنح المغرب مكانة محورية في الفضاءين الأطلسي والمتوسطي، والجميع يعول على دوره من أجل المرور نحو إفريقيا”.
ولفت الخبير في العلاقات الدولية النظر إلى أهمية ردود أفعال الكثير من الدول الأوروبية، التي كانت واضحة عقب قرار المحكمة، مشددا على أن المغرب منخرط في هذه الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات الثنائية، سواء المغرب وإسبانيا أو مع فرنسا.
