نص بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على المنع الكلي لتسويق واستعمال الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص، وذلك نظرا لما قد يشكله التعرض للمواد المستعملة في عملية التعقيم من أضرار على صحة وسلامة المستعملين.
وجاء إتخاذ هذا القرار تبعا للاجتماع الذي عقدته لجنة التقييس لإعداد مواصفة قياسية مغربية، خاصة بممرات تعقيم الأشخاص والمواد المستعملة فيها، فقد تبين للجنة أنها لا تتوفر حاليا على كافة العناصر العلمية الضرورية لوضع هذه المواصفة.
وأكد البلاغ أن استعمال هذه الممرات، سيبقى ممكنا لتعقيم الآلات والمواد الخاصة بتخزين وتوضيب ومناولة ونقل السلع. داعيا في ذات السياق إلى سحب كل الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص حصرا، التي تم نصبها في مداخل المؤسسات أو الفضاءات العامة أو المحلات التجارية أو أي مكان آخر. وكل مخالفة لهذا القرار ستعرض صاحبها للمتابعة القانونية.
وكانت الغرفة المتوسطية قد شرعت مند يوم أمس الثلاثاء في تركيب غرف للتعقيم بموانئ الدائرة البحرية، مع تخصيص مواد وتجهيزات التنظيف والتطهير. وذلك لتعزيز أليات الوقاية، للحيلولة دون إنتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا صيانة الإستثمار البحري، عبر ضمان إنسيابية الأنشطة البحرية، في ظروف مواتية على المستوى الصحي.
