قرار منع “الحبّار” يُشعِل مهنيي الصيد التقليدي بالجنوب !

أثار قرار كتابة الدولة الملكفة بالصيد البحري القاضي بمنع الحبار خلال الراحة البيولوجية للأخطبوط، غضب الفاعلين المهنيين في الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب. حيث طالبت مجموعة من الهيئات المهنية المحلية في بلاغ لها ، بإعادة النظر في هذا القرار، مع اعتماد دراسات علمية حقيقية تُجرى من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بدلًا من الاعتماد على إحصائيات المصطادات فقط.

وعبرت الهيئات المهنية عن رفضها لإتخاذ القرار للتبريرات التي تم تقديمها في البلاغ الصادر عن كتابة الدولة ، الذي يتنتج تراجع كميات المصطادات، من خلال إحصائيات المكتب الوطني للصيد البحري، بدلًا من دراسات علمية دقيقة يقوم بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. حيث أكدت الهيئات أن الانخفاض المسجل في كميات المصطادات خلال الفترة الأخيرة لا يعكس بالضرورة استنزافًا للمخزون البحري، بل يرتبط بشكل أساسي بقرار الوزارة القاضي بمنع استعمال الشباك المثلثة سنة 2024، إضافة إلى منع القوارب التقليدية من الصيد إلا بعد استنفاد حصتها من الأخطبوط، وهو ما يشكل حيفًا واضحًا في حق الصيد التقليدي، حيث تم فرض قيود تحد من نشاطه مقارنة بأنماط الصيد الأخرى.

وتساءلت الهيئات عن مدى وجاهة القرار ومدى اعتماده على أسس علمية دقيقة، خصوصا وان البلاغ يقول البيان تجنب التطرق لمصطات مختلف الأساطيل النشيطة بالمنطقة بما فيها سفن الصيد في أعالي البحري ومراكب الصيد الساحلي ، حيث أن المنطق يفرض أن تكون الدراسة شمولية وجادة تشمل جميع أنماط الصيد لضمان تقييم شامل وعادل للوضع، وهو ما يجعل  القرار موضع تساؤل، خاصة وأنه يستهدف الصيد التقليدي بشكل مباشر دون أن يخضع باقي الفاعلين لنفس القيود

وعبرت  الهيئات المهنية الموقعة على البلاغ  عن تظلمها إزاء القرارات المتتالية التي تقيد نشاط الصيد التقليدي، خصوصا وأن هذا القرارات  تصب وفق ذات الوثيقة الإحتجاجية ، بشكل مباشر في مصلحة فئات أخرى داخل القطاع، حيث لوحظ أن منع شباك الترومي جنوب سيدي الغازي منح امتيازات إضافية لأسطول الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي، مما يؤكد أن المسألة لا ترتبط فقط بحماية الثروة السمكية، بل تحمل أبعادًا تجارية واقتصادية تضر بالمهنيين في قطاع الصيد التقليدي، الذين يعتمدون على هذا النشاط كمصدر رئيسي للرزق.

ودعت الهيئات المهنيىة إلى إعادة النظر في القرار الجديد ، مع اعتماد دراسات علمية حقيقية تُجرى من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بدلًا من الاعتماد على إحصائيات المصطادات فقط. كما طالبت بإشراك المهنيين وممثلي قطاع الصيد التقليدي في أي قرارات تؤثر على نشاطهم ومصدر عيشهم. وضمان شفافية أكبر في تدبير المصايد، عبر نشر كل الدراسات والتقارير العلمية التي تستند إليها الوزارة عند اتخاذ قرارات مماثلة. فيما دعا البيان إلى  مراجعة تأثير القرارات السابقة، خاصة منع الشباك المثلثة، وتقييم مدى تأثيرها على استدامة المصايد وعلى توازن الفرص بين مختلف الفاعلين في القطاع.

وبعد أن أكدت الهئات المهنية تمسكها بالدفاع عن حقوق المهنيين في قطاع الصيد التقليدي، دعات في موضوع متصل الجهات المسؤولة إلى فتح باب الحوار الجاد والمسؤول، واتخاذ قرارات مبنية على معطيات علمية شفافة تراعي العدالة بين مختلف الفاعلين، وتوازن بين الاستغلال المستدام للثروة السمكية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للمهنيين.

وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في بلاغ صحفي أن الحظر المؤقت لصيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترة الراحة البيولوجية الربيعية 2025 لصيد الأخطبوط، يأتي اعتبارا لتوجهات مخطط آليوتيس الداعية للحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام. كما أوضح البلاغ أن القرار تم إتخاذه بعد إستشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 10.0325 بتاريخ 27/03/2025 وذلك حرصا  على التدبير المعقلن للثروات والمخزونات السمكية. حيث يأتي قرار(حظر صيد الحبار) كإجراء وقائي واحترازي بعد ملاحظة فرط صيده، وطبقا لنتائج التقييم التي قام به المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وعانت المصيدة وفق ذات البلاغ من فرط الصيد، إذ سجلت ارتفاع الكميات المصطادة  من الحبار ب 81 بالمائة بين عامي 2022 و 2023، وانخفاضا مهولا في الكميات المصطادة بلغت ذروتها بين سنتي 2023 و2024 قدرت ب 50 بالمائة حيث تهاوت وتقلصت الكميات من 35877 طنا سنة 2023 إلى 18013 طنا خلال سنة 2024 ، وهو ما يفيد كثافة مجهود الصيد الذي أصبح يستهدف هذا الصنف خلال السنوات الأخيرة، ومما لا يتلاءم وقدرة المصيدة على الحفاظ على استدامتها وصيرورتها، وينذر بخطر حقيقي قد يؤدي بالمصيدة إلى تدهورها واندثارها وعدم قدرتها على التجدد واستعادة عافيتها.