يواصل قرار الوزارة الوصية منع استعمال شبكة الصيد المثلثة أو ما يعرف بالتريسماية، من طرف المراكب النشيطة جنوب خط العرض 26 درجة 24 شمالا “سيدي الغازي” تزامنا مع الراحة البيولوجية للأخطبوط، إثارة ردود الأفعال الغاضبة في الأوساط المهنية للصيد التقليدي بالجنوب.
وإعتبر عدد من الفاعلين المحليين القرار منعا بطريقة غير مباشرة لإستهداف النوع الرخوي جنوب سيدي الغازي دزن سابق إنذار، لاسيما وان المهنيين إعتادوا مع نهاية موسم الأخطبوط تغيير نمط صيدهم ومعداتهم البحرية لصالح شباك التريسماية ، لإستهداف الكلمار والحبار ، حيث أن غياب هذه الشباك يعني محاصرة إستهدف الأنواع الرخوية المعنية .
وقال ذات الفاعلين في تصريحات صوتية تناقلها نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، ان عدم الترخيص بإستعمال الشباك المثلثة، هو ضربة موجعة لأسطول الصيد التقليدي، ومعه إقتصاد الصيد التقليدي بقرى الصيد في هذه الفترة الخريفية، التي تعتبر من أبرز المساهمين في إقتصاد جهة الداخلة وادي الذهب، حيث عبر ممثلوا المهنين عن رفضهم لهذا القرار الذي وصفوه بأحاديي الجانب ويخدم لوبي قطاعي محدد، مطالبين الوزارة الوصية بالتراجع عن قرارها الذي يهدد السلم المهني بالمنطقة .
إلى ذلك إعتبرت جهات مختصة، أن القرار هو يأتي لضمان إستدامة المصيدة الرخوية، التي تتعرض لمجازر بوسائل مختلفة، خصوصا مصيدتي السيبية والكلمار، نظير المفرغات الكبيرة التي يتم تفريغها من طرف القوارب التي تستعمل الشباك المذكورة، خصوصا وأن مع نهاية موسم الأخطبوط، يزحف على المنطقة فاعلون قادمون من خارج النفوذ الترابي للجهة، متخصصون في هذا النوع من الصيد، الذي يأتون للداخلة محملين بكميات كبيرة من هذه الشباك ، ويتم كراء قوارب الصيد التقليدي، لإستهداف الصنف الرخوي بطريقة غير معقلنة. قبل أن تتحول مع الوقت ذات الشباك لعز الطلب في أوساط الأطقم المحلية .
وأوضحت ذات المصادر أن الإدارة بإعتمادها لقرار المنع المؤقت، هي لا تستهدف الصيد التقليدي ، إذ هناك الكثير من الأصناف التي يتم صيدها من طرف الأسطول بما فيها السيبية والكلمار وبتقنيات مختلفة، وبالتالي فهذه المرحلة التجريبية في التدبير، من شأنها أن تقدم مجموعة من المؤشرات العلمية الدقيقة حول تطور المخزون، ومدى تأثير الشباك الممنوعة على المصيدة. فيما يتطلع الفاعلون المهنيون لإخراج مخططات تنظم مصايد مختلف الأنواع الرخوية ، ليتم القطع مع الإستغلال غير المهيكل للمصيدة، لاسيما في هذه المرحلة التي تحتاج لسياسة رزينة تنتصر للجرأة في تزيل الإصلاحات التي تستهدف المصايد على أساس علمي.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد قد قررت توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إبتداء من فاتح أكتوبر وإلى غاية 15 دجنبر 2024. كما قررت منع استعمال شبكة الصيد المثلثة “التريسماية”، من طرف المراكب النشيطة جنوب “سيدي الغازي” في ذات الفترة ، فيما إحتفظت لنفسها بحق مراجعة هذا المنع وفقا لنتائج التتبع العلمي، حيث أكدت في ذات السياق أن القرار الجديد فرضته ضرورة ضمان استدامة أنواع الحبار والكلمار؛ كما دعا المقرر كل من مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومندوبيات الصيد البحري، كل حسب اختصاصاته، إلى الحرص على تطبيق مقتضيات المقرر الجديد.
وستكون لنا عودة لهذا الموضوع في مناسبة قادمة
