أفرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن القرار الذي ينظم صيد المحارة من نوع callista chione linnaeus 1758 أو ما يعرف لدى عامة المهنيين بالمنطقة ب “سوبيرا” وذلك بالمنطقة البحرية المتواجدة ما بين الفنيدق والجبهة.
وأكدت الوزارة الوصية في قرارها المرقم 2/22 الصادر بتاريخ 15 أبريل 2022، بأن هذا القرار يروم خلق إستغلال عقلاني لهذه المصيدة، بما يضمن إستدامتها وفق مجموعة من التدابير التي تروم التحكم في جهد الصيد. حيث يأتي القرار في مرحلة إنتقالية ، وفق التدابير التي تم إقرارها لتتبع وتنظيم الولولج إلى إستغلال الكتلة الحية، حيث تروم الوزارة الوصية تتبع هذا المنتوج من المنبع وصولا إلى المستهلك مرورا من مختلف القنوات التي تربط بين المنبع والمستهلك.
وحدد القرار الكوطا السنوية المسموح بصيدها في حجم أقصى قدره 1000 طنا. يتم صيدها في الفترة الممتدة بين يونيو 2022 ومارس 2023. وذلك بعد أن تم إقرار فترتين للراحة البيولوجية الأولى بين 1 أبريل و 30 ماي والثانية بين 01 غشت و 31 يناير 2023 حيث أكد القرار على أن فترة حظر الصيد تهدف إلى حماية المرحلة المتسمة التبويض المكثف. فيما حدد القرار الحجم التجاري المسموح به في 5 سنتم . حيث أوصى القرار الصيادين بإعتماد ألية لقياس الأحجام التجارية على متن قواربهم، وإطلاق سراح الأحداث أحياء بالوسط البحري مباشرة بعد التجريف.
ويحدد القرار معدات الصيد جرافات “Rastro” “لاشتروش” على شكل جيب يتم جره في قاع البحر لصيد الصدفيات. وتتكون الحفارة من إطار معدني مغطى بفتحة شبكة بحجم عيون من 30 إلى 40 مم، تسمح باختيار الصدفيات ذات الأحجام التجارية القابل للتسويق. وفتحة الإطار لها أشكال وعرض متفاوتة. حيث يمكن لكل سفينة مناورة بحد أقصى لا يتجاوز اثنين من الجرافات المعدنية التقليدية، التي يتم ربطها بالشباك لتحريك قاع البحر بالمناطق المرخصة للصيد ..
وكان القرار قد حدد أربعة مناطق مسيجة بمجموعة الإحداثيات، حيث تمتد المنطقة 1 بين التارغة واشماعلة ، والمنطقة 2 بين واد لاو وقاع أسراس، والمنطقة الثالثة بين كاب النيكرو ومارتيل فيما تمتد المنطقة الرابعة بين واد النيكرو والمضيق . حيث تبقى المنطقة رقم 2 بين واد لاو وقاع أسراس ، أحد أهم المناطق من حيث الإستغلال تقول مصادر محلية.
ويأتي القرار الذي ترى قيه مصاد مهنية محلية ، بعد طول إنتظار في الوسط المحلي، في ظل الجدل الذي عرفته الساحة المهنية بخصوص الأثمنة المتداولة على مستوى المنطقة ، حيث طفى على السطح مؤخرا ظهور مجموعة من الشركات الراغبة في المنافسة على سوق الصدفيات، وهو ما يرى فيه فاعلون محليون مرحلة إنتقالية لتعزيز التنافسية على مستوى الأثمنة، والرفع من قيمة المفرغات، بعد أن ظلت الأثمنة محدودة في 4.5 دراهم للكيلوغرام، وهو ثمن ترى فيها المصادر سعرا هزيلا، لا يتلاءم مع حقيقة الأثمنة المتداولة في السوق الدولية، لاسيما أن هذا النوع من الصدفيات يأخذ في غالبته وجهة التصدير.
وسنعود بالتفاصيل لهذا الخبر في مقالات قادمة ..