وضعت المادة الخامسة من القرار 23/02 الذي يوقف نشاط الصيد بمصيدة الأخطبوط، حدا لحالة الترقب والجدل الذي شهدته الساحة المهنية بالداخلة مؤخرا، بخصوص مستقبل الصيد التقليدي بالمصيدة الجنوبية للمملكة. حيث ظل الغموض يلف مستقبل نشاط هذا الأسطول، خصوصا وأن المصيدة تواجه الكثير من التحديات، بعد أن رصدت معطيات صادرة عن الأطقم البحرية، غيابا لصغار الأخطبوط بالمصيدة.
ورخّص القرار المذكور بالسماح لقوارب الصيد التقليدي، باصطياد الأنواع الأخرى من الأسماك، باستثناء الأخطبوط في جميع نقط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني . فيما تمنع الوثيقة استعمال القوارير ” الغراف” و الكراشة. فيما تؤكد الأرقام المحققة على مستوى قرى الصيد، أن عقلنة صيد الأسماك في فترة الراحة البيولوجية، من شأنه تقديم إشارات قوية على مستوى الإفتصاد المحلي. إذ سجلت قرية الصيد لاسارك أرقاما قوية من دون الأخطبوط، بعد أن كان الأربعاء 25 يناير 2022، شاهدا على تفريغ أزيد من 127 طنا من الأسماك المختلفة، بقيمة إجمالية تجاوزت 4,74 مليون درهم، وهو رقم إستثنائي يؤكد أن قرية الصيد قادرة على تكسير الأرقام، حتى في غياب الأخطبوط.
ويؤكد فاعلون مهنيون على ضرورة تشديد الصرامة والتضييق على الأنشطة المشبوهة، والتعاطي بحزم مع اي مخالفة ترتكب في حق المصيدة إبان الراحة البيولوجية، حتى لا تعود ريما إلى عادتها القديمة، خصوصا وأن هناك مجموعة من الجهات التي إعتادت الإستفادة من فوضوية الإستغلال على مستوى المصيدة، هي تعمل جاهدة من أجل التشويش على الإصلاحات، التي تم إحداثها على مستوى المصيدة، والتي كان من مظاهرها وضع حد لنشاط قرابة 1200 قارب للصيد التقليدي غير قانوني، كان ينشط بقرى الصيد على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.
وحسب فاعلين في الصيد التقليدي فإن المهنيين قد تعلّموا الدرس جيدا من الأزمة الأخيرة ، بعد أن ظل الأسطول يواجه أزمته لوحده، في غياب اي دعم يخفّف على المجهزين والأطقم البحرية طيلة شهور من العطالة، ما يجعل الضرر الذي يلحق بالمصيدة سيدفع ثمنه غاليا الصيد التقليدي ، وبالتالي ليس هناك إستعداد للعودة إلى زمن ما قبل أزمة المصيدة، الذي سيجبر الأسطول من جديد على التوقف ، خصوصا وأن إدارة الصيد أصبحت على درجة عالية من الصرامة في التعاطي مع اي إخلال بقراراتها المنظمة للمصيدة .
وكانت المادة السابعة من القرار 23/02 قد شددت على تعزيز آليات المراقبة خلال فترة منع صيد الأخطبوط، على طول الساحل الوطني. متوعدة في ذات السياق أي وحدة صيد يتم ضبطها مخالفة لمقتضيات هذا القرار، باعتبارها ممارسة للصيد الجائر، بالزجر طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وقد تلجأ معها إدارة الصيد البحري إذا ارتأت ذلك؛ إلى العقوبات الإدارية خاصة منها تجميد أو سحب رخصة الصيد.
وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط، على طول الساحل الوطني إبتداء من فاتح أبريل 2023 وإلى غاية متم ماي القادم، كما إحتفظت لنفسها بحق مراجعة مدة هذا التوقف، وفقا لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط، المنجز من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
