تستعد جمعية أكادير اليوبول، لإفتتاح مختبر صغير متخصص في قياس جودة الأسماك السطحية الصغيرة، بمساعدة ألة للتحليل تستعمل في قياس نسبة الإيستامين، بطريقة سلسلة و سهلة، ستساهم مستقبلا في التعرف بسرعة فائقة على جودة الأسماك السطحية.
وحسب محمد بوعياد رئيس جمعية أكادير أليوبول، فإن الألة الجديدة، ستوفر للتجار وكذا للمجهزين، تحاليل مخبرية للأسماك السطحية، ستغنيهم عن توالي عمليات الرفض التي تطال منتوجاتهم السمكية من طرف المصانع، مما كان يتسبب في تراجع جودتها بسبب كثرة الانتظار، حيث تتهاوي قيمتها المالية، التي قد تصل إلى درهم واحد للكيلوغرام، عند توجيهها إضطراريا إلى معامل دقيق السمك.
و أوضح بوعياد، أن ألة الفحص، ستمكن تاجر السمك من معرفة نوعية و قيمة المنتوج الذي بين يديه من حيث الجودة، وتحديد وجهة الأسماك قبل تنزيلها من المركب، إستنادا للتقنية الالكترونية التحليلية، التي تقوم بعملية تصنيف جودة الأسماك السطحية، في فترة قد لا تزيد عن ثلاث دقائق. و ذلك من خلال الكشف عن نسبة الإيستامين، ما اذا كانت مرتفعة في الأسماك. وهو الآمر الذي سيسرع من معرفة جودتها قبل إحالتها على المصانع، التي عادة ما تقوم بتحاليل الجودة التي قد تدفع في إتجاه رفض شحنة الأسماك.
و ابرز بوعياد، أن الخدمة الجديدة، هي تنسجم مع إسترتيجية الوزارة في ضمان تنافسية الأسماك وجودتها في إتجاه تثمينها، وهو الأمر الذي سيكرس مفهوم الجودة عند إستقطاب الأسماك وتجارتها. حيث سيصبح الكل يبحث عن تحقيق هذا المفهوم، لضمان تنافسية أسماكه املا في الحصول على أثمنة جيدة. وهو الهاجس المرتبط بالمحافظة على جودة الموارد السمكية واستدامة المصايد، فضلا عن التثمين وتحسين تنافسية السردين المغربي، على مستوى السوق المحلي و العالمي على حد سواء. هذا مع إضفاء صورة صحية حقيقية وجيدة، للرفع من جودة المصطادات السمكية، قبل و بعد فحصها من لدن مصالح المراقبة و التفتيش، المهتمة بجانب الصحة والسلامة، سواء على المستوى المحلي وحتى عند زيارات الوفوذ الأوربية التي تقوم بزيارات بين الفينة والأخرى لموانئنا المغربية.
و أشار بوعياد، أن الجمعية هي التي تتكفل اليوم بهذه الخدمة، من خلال توفير مختبر صغير للقيام بالتحليلات التي تشرف عليها مستخدمة تتلقى أجرتها من الجمعية، وهو ما سيجعل هذه الخدمة مرحليا تتم مقابل رسوم محدودة خصوصا ان الخدمة تبقى إختيارية، وذلك في إنتظار إبرام شراكات مع الجهات المختصة، لضمان تمويل هذا الورش المهم، في إتجاه تحيق الجودة ومعها تنافسية المنتوج . كما أبرز المصدر أن عملية الفحص ستنطلق بإستعمال آلة واحدة للفحص و التحليل، على اساس أن يتم تعزيز هذه الخدمة باليات جديدة، مع تزايد الإقبال عليها من طرف مهنيي الصيد بالميناء.
ودعا المصدر الجمعوي كلا من الوزارة الوصية و الفاعلين الإقتصاديين وكذا الغرفة المهنية للصيد البحري، إلى التكتل و المساهمة في إنجاح هذه الخطوة، لضمان إستمراريتها. وذلك في أفق تحسين الوسائل و الآليات المستعملة للصيد، و مرافقة المنتجين في مسار الإنتاج من المصيدة وصولا إلى الميناء، للرفع من درجة الوعي بخصوص الجودة التي يتعقبها الجميع ضمان لتنافسية المنتوج وتثمينه.
