تسير وزارة الصيد في إتجاه إعتماد أقسام للتواصل، من أجل تيسير مهمة الحصول على المعلومة المرتبطة بقطاع الصيد ، حيث كشفت مصادر مطلعة أن الوزارة الوصية تستعد لإعتماد مكلفين بالتواصل على مستوى الإدارات المركزية، وكذا المصالح الخارجية لمندوبيات الصيد، بمختلف موانئ المملكة بالإضافة إلى الغرفة المهنية بالقطاع ، إبتداء من يوم 13 مارس الجاري.
واحتضن المقر المركز لوازرة الصيد صباح اليوم الاثنين 02 مارس 2020، أشغال دورة تكوينية، حول “الحق في الوصول إلى المعلومة”، لفائدة أطر وممثلي وزارة الصيد البحري، بمختلف انتماءاتهم المؤسساتية البحرية. حيث تعتبر هده الدورة، الثانية من نوعها بعد استفادة الأطر والإداريين، التابعين لغرفتي الصيد الأطلسية الوسطى، والأطلسية الجنوبية، من دورة تكوينية في وقت سابق ، حول تخصيص إطار جديد داخل المؤسسات التابعة لوزارة الصيد البحري، تشرف على إمداد المهتمين بالشأن البحري، من المواطنين والمواطنات المغاربة، والأجانب المقيمين بصفة قانونية داخل المملكة، بالمعطيات والمعلومات البحرية ذات بعد اقتصادي واجتماعي.
وستعطي وزارة الصيد البحري الانطلاقة الرسمية لهذه المهمة وفق ما أكدته مصادر شاركت في هده الدورة، إبتداء من يوم الجمعة 13 مارس 2020، لتبسيط المساطر المرتبطة بولوج المهتمين بالشأن البحري إلى المعلومات والمعطيات البحرية بشكل ديمقراطي، مع احترام حرية الأشخاص. وذلك عن طريق مكلفين متخصصين بإعطاء المعلومات داخل المؤسسات البحرية. وذلك تماشيا مع ما جاءت به المراجع الدولية، كإعلان حقوق الإنسان الفصل 19، و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية 1966 …
وإستحسنت جهات مهتمة الخطوة، التي ستلفت الأنظار لقضايا قطاع الصيد، عبر خصها بالحيز الكافي من المعلومات والمعطيات، التي تغطي تطور قطاع الصيد الممتدة أنشطته، على أزيد من 3500 كلم، بواجهتين بحريتين أطلسية ومتوسطية. مع تسليط الضوء على الخصوصيات التي تختلف بين الواجهة المتوسطية وغريمتها الأطلسية. وهو الأمر الذي يتطلب دعم مثل هده الإلتفاتات الحقيقية، التي تشرح الواقع البحري، وتعيره اهتماما يتماشى مع موقعه الإقتصادي والإجتماعي ، في أفق خلق ثقافة بحرية تساير الاهتمام المسلط على القطاع، من طرف الوزارة الوصية والعاملين به وكذا المهتمين.
يذكر، أن الورشة التي قام بتنشيط برنامجها مصطفى بالحسين إطار بوزارة الصيد البحري، عرفت مشاركة ممثلين عن مندوبيات الصيد، ومؤسسات التكوين، ومهني الصيد التابعين لغرفتي الصيد الأطلسية الشمالية والمتوسطية، وكدا الوكالة الوطنية لتربية الأحياء البحرية، إضافة إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد البحري.