تستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري، لانتداب ملاحظين علميين، على متن سفن الصيد، وذلك في إطار ضمان استغلال أمثل ومستدام للموارد السمكية. حيث من المنتظر أن تتم عملية فتح الأظرفة بخصوص طلبات عروض تتعلق بالجانب التقني لذات الموضوع اليوم الخميس 3 شتنبر2020.
ويرمي المشروع الذي أطلقته وزارة الصيد البحري بكلفة مالية تصل إلى 11 مليون درهم، إلى تعيين مراقبين علميين (رجال / أو نساء) ، لمراقبة أنشطة الصيد في البحري، ضمانا لاستدامة الموارد السمكية للبلاد. وكذا توفير المقترحات العلمية بخصوص بعض الظواهر.
و سيتم إعتماد 20 ملاحظا سيتم توزيعهم على سفن الصيد المغربية والأجنبية، التي تزاول نشاطها البحري بالسواحل المغربية. حيث أن إدارة الموارد السمكية، وتنميتها بشكل مستدام يقع في صميم اهتمامات ومسؤوليات وزارة الصيد البحري. إذ تعتبر إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية أليوتيس “Halieutis”. إذ سيقتصر دور الملاحظين الجدد على متن سفن الصيد المختلفة، على تسجيل الملاحظات العلمية المتعلقة بمناطق الصيد، والأصناف المستهدفة، ومعدات الصيد المستخدمة. وكدلك وأيضا درجة تطبيق قوانين الصيد، والأحكام المنصوص عليها، في اتفاقيات الصيد المترابطة بالجوانب التقنية المختلفة.
ويقوم دور الملاحظ خلال أداء المهام العلمية المنوطة به، أن يطلع على الوثائق القانونية للسفينة، من رخصة الصيد، ويومية السفينة، وسجل الطاقم، والخرائط .. كما يمكنه الولوج في أي وقت و حين، إلى جميع غرف السفينة. وله الصلاحية القصوى في استعمال واستخدام أدوات، وأليات السفينة، من مثل الرادار، والصونار، واستعمال أجهزة التواصل والاتصال، كالراديو، للتواصل مع السلطات. مع تنفيذ عمليات أخذ العينات البيولوجية في أغراض علمية.
وكانت وزارة الصيد البحري، قد أطلقت في وقت سابق العديد من المشاريع، من قبل تعزيز البحث العلمي، وتدبير، وإدارة مصايد الأسماك، عبر تهيئة المصايد، التي ترتكز على الإدارة السليمة، والمعقولة للمخزون السمكي، وأيضا التي تشمل مكافحة الصيد الغير قانوني، والغير منظم، والغير مصرح به، من خلال تركيب أجهزة الرصد والتتبع، وتحديد المواقع عبر الساتل. وتفعيل إجراء إصدار شهادات المصدر للمنتجات البحرية، مع إنشاء الوكالة الوطنية لتربية الاحياء المائية، التي أطلقت مشاريع بالواجهتين البحريتين.