أحالت المحكمة الابتدائية بطانطان على مصالح الدرك الملكي البحري، ملف قوارب الصيد الغير قانونية، الذي رفعته إليها لجنة مختصة، على خلفية ما بات يعرف بتزوير بعض الأرقام التسلسلية والصيد في موانئ غير مرخصة لهذه القوارب.
وطالبت المحكمة الدرك البحري بتكثيف أبحاثة وتحقيقاته، في مختلف تفاصيل و حيثيات ملف تزوير الرقم التسلسلي لميناء الربط لبعض قوارب الصيد التقليدي، إلى جانب عدم توفر القوارب ، على رخص مزاولة الصيد، بصفة قانونية بسواحل مدينة الوطية .
وكانت حملة نفذتها لجنة مشتركة تضم السلطات المينائية و مندوبية الصيد البحري، قد حجزت41 قاربا للصيد يفتقد لمشروعية مزالة نشاطه بسواحل الإقليم ، ضمنها 18 قاربا لا يتوفر على رخص تغيير منطقة الصيد، و 23 قاربا تحمل صبغة تزوير على مستوى الاسم والرقم الاستدلالي للميناء الذي تنتمي إليه، إلى جانب آخرى تفتقد للوثائق القانونية أو بطاقة الرفيد.
و اضطرت السلطات المينائية بالوطية، إلى وضع سد من الحواجز، لمحاصرة قوارب الصيد التقليدية المحجوزة، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيق الجديد ، الذي طالبت به المحكمة الابتدائية بطانطان، قبل الخروج بصيغة شاملة و متكاملة ، للشروع في تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة من الترحيل، أو التدمير النهائي.