لاحديث في الوساط المهنية في قطاع الصيد البحري مند أمس الإثنين إلا عن أفاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، حيث الإجتهادات والتخمينات سيدة الموقف بخصوص المدة الزمنية التي من المنتظر ان يتم إقرارها للموسم الجديد وكذا الكوطا الموسمية. خصوصا بعد أن حسمت إدارة الصيد في موعد إستئناف نشاط الصيد بمصيدة الأخطبوط وكذا مواعيد إنطلاق الأساطيل نحو المصيدة الجنوبية من الموانئ الثلاث أكادير وطانطان والعيون .
ولأن المناسبة شرط فإن خلال هذه المرحلة الموسمية بما تحمله من تراكمات تمتد لسنوات خلت، يتحول كل المهنيين والنشطاء إلى خبراء وعارفين بخبايا المصيدة، كما يقع في مختلف القطاعات، حيث اننا شاهدنا كيف يتعامل المغاربة مع مباريات المنتخب في كرة القدم، إذ يتحول معها الكل إلى مدربين ومحللين، ونفس الشيئ مع أسواق الأضاحي التي ودعناها قبل أسبوع حيث الكل يصبح خبيرا وناصحا، واليوم حان الدور على مصيدة الأخطبوط ، لتفسح دراعيها للنقاذ والخبراء الجدد ، فالكل “هنا يلغ بلغاه و والكل يغني على ليلاه” لكن الحقيقية تبقى في أيدي ما سيتم إقراره من جهة بخصوص الموسم، إنسجاما مع المؤشرات العلمية، والتي تبقى بدورها موقوفة التنفيذ في إنتظار التأكيد من طرف الأساطيل وما سيبوح به “الميدان يا حميدان” .
والمعلوم أن قطاع الصيد ظل يتعامل بنوع من الحذر مع تحديد الكوطا، حيث ظل في السنوات الآخيرة يؤخر إعلان الكوطا إلى حين إقتراب إنطلاق الموسم بساعات، لتضيق الخناق على المهربين. فيما تطرح أيضا الكثير من الأسئلة في أوساط الفاعلين بخصوص المدة الزمنية المرتقبة للموسم الصيفي، هل سيستنفذ أيامه مع نهاية شتنبر القادم، أم يتوقف عند منتصف شتنبر، خصوصا وأن البحارة ظلوا يلحّون على تحقيق 8 أشهر كمعدل عمل خلال السنة على الأقل، بالنظر لكون الراحة البيولوجية غير مؤدى عنها، كما أن التحديات الإجتماعية لرجال البحر، تراهن على تحقيق نوع من التوازن على مستوى شهور الإشتغال.
وكنا قد حاولنا في مقال سابق تركيب المعطيات المتاحة لإستنباط ما هو قادم ، وهو المقال الذي نستعيد تفاصيله تزامنا مع إقتراب ساعة الحسم ، إذ وعلى الرغم من التحديات المذكورة تبقى المؤشرات العلمية عز الطلب، بإعتبارها صاحبة الفصل في أيام الموسم، بما ستسمح به هذه المؤشرات من حجم للكوطا المنتظرة، سيما ان السنوات الخمس الأخيرة على مستوى جنوب سيدي الغازي، بإعتبارها المنطقة المؤثرة في الصنف الرخوي، ظلت تتسم بنوع من التذبذب المشوب بالإستقرار، اللهم الرجة التي أحدثها موسم 2020 الذي حمل نوع من الإستثناء في أرتفاع الكوطا الموسمية.
وبالرجوع إلى القرارت الصيفية التي سبقت إلغاء الموسم الصيفي لسنة 2022، كانت الكوطا الصيفية المرصودة لسنة 2021، في حدود 13000 طن، تم صيدها في الفترة الممتدة بين 16 يونيو و15 شتنبر . وقبلها في 2020 كان الحجم هو 15000 طن من 05 يوليوز إلى 30 شتنبر ، وفي 2019 كان الحجم هو 12000 طن تم صيدها بين 16 يونيو إلى غاية 16 شتنبر. أما في سنة 2018 كانت الكوطا هي 13000 طن في الفترة الممتدة بين فاتح يوليوز و30 شتنبر. وخلال سنة 2017 كانت الأساطيل البحرية خلال الفترة الممتدة بين 15 يونيو و15 شتنبر على موعد مع كوطا إجمالية في حدود 12200 طن.
ومن خلال تمعن بسيط، فالمقررات الوزارية ظلت وفية لثلاثة اشهر على العموم في غالبية المواسم الصيفية الآخيرة، ما يجعلنا نقول بأن المقرر القادم لن يخرج عن هذا التوقيت، إن لم ينقص عنه بأيام، وهو المرجح لدى كثير من الفاعلين. كما أن الكوطا ظلت محصورة في السنوات الخمس الآخيرة بين 12000 طن كأدنى كوطا و15000 طن كأعلى كوطا، فيما تكررت 13000 طن مرتان و12000 طن مرتان مع تسجيل زيادة بسيطة في سنة في2017 التي عرفت 12200 طن، وهما مؤشران يؤكدان أن الكوطا ستتأرجح بين هذين الرقمين لا محالة ، خصوصا إذا علمنا أن الساحة المهنية تواجه نوعا من الكساد، في ظل تراجع الأثمنة، التي من الممكن أن تستعيد جانبا من عافيتها مع هذا التمديد في راحة الأخطبوط ، لكن لن تقفز إلى مستويات محفزة لرفع الكوطا إلى مستويات إستثنائية شبيهة بتلك المسجلة في 2020.
وبخصوص شمال بوجدور، لأن الأخطبوط ينظم يقرارين منفصلين حتى وإن كانا يتوحدان في المدة ومواعيد الإفتتاح والإغلاق، فقد عرفت سنة 2022 الترخيص لصيد 8385 طن، والسنة التي قبلها 2021 كانت في حدود 7630 طن فيما تقاسمت الدوائر البحرية شمال سيدي الغازي في صيف 2020 ما مجموعه 5305 طن ، حيث تؤكد الهيئات المهنية أن الأخطبوط بدوائر الشمال ، يعرف إنتعاشا على مستوى هذه المصايد الرخوية، حتى أن بعض الدوائر تستهلك الكوطا المخصصة لها في أوقات قياسية وتطالب بالمزيد، وهو ما ينبأ بكون كوطا الشمال ستواصل إستقرارها مقارنة مع السنة الماضية، إن لم تكن هناك زيادة توازي الإنتعاش، الذي تعرفه الدوائر الشمالية، على مستوى الصنف الرخوي في السنوات الآخيرة .
في إيطار التدبير المشترك لمصايد الرخويات على طول الساحل الوطني للمملكة. ونظرا لغياب اراء رسمية لرجال البحر عبر قنوات التواصل المسؤول من طرف الوزارة الوصية عبر مديرية التكوين البحري ورجال البحر والانقاذ مع تمثيليات ربابنة مراكب الصيد الصناعي بالجر القاعي باصنافها الثلاث (الرخويات/ الاربيان/ مراكب الصيد المبردة بماء البحر RSW)، لن تكون هناك إستدامة اقتصادية/ اجتماعية/ بيئية. ويبقى خيار الراحة (البيولوجية/ التجارية) الخيار الوحيد المفروض من طرف الوزارة الوصية، بعد إطلاع اللجنة المختصة التابعة لمديرة الصيد البحري للوزارة على التقارير العلمية المنجزة من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مرتين في السنة (يونيو/دجنبر) او أكثر في حالة استثنائية، واستشارة رؤساء الغرف الأربع وباقي المؤسسات الحكومية والغير الحكومية المعنية بالقطاع. رغم أن هذا الخيار تم تصنيفه من طرف المنظمة العالمية للتغدية والزراعة(FAO) كخيار رابع (4)، بعد مخطط التهيئة، يليه الفصل الثامن(8) الذي يوضح الخطوط العريضة لعمليات الصيد المشارة ضمن توجيهات الصيد الرشيد والمستدام لسنة 1995 وتم تتميمه بتوضيحات إضافية في سنة 2011. تم يليه خيار الصيد بالحصة مع إلزامية التوفر على الأشهاد الايكولوجي لدى المراكب المعنية بالصيد ومواكبتها لتثمين مصطاداتها… وفي الاخير تقليص المواقع الجغرافية وتقليص رحلات الصيد حسب الفصول. Restreinction géographique et saisonnière. (FAO.2003) ربان الصيد بأعالي البحار متقاعد. http://www.mpm.gov.ma/wps/portal/PortailArabe-MPM/Formationgensmers/Dispositifformation/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKdDQxMHJ0MHQ0sLC0sDDzDgk0tXc2MjX2DDfQLsh0VARMyZhk!/#