قطاع الصيد البحري بجهة العيون ..إلى أين؟

يلعب قطاع الصيد البحري الساحلي والتقليدي، دورا أساسيا في تنمية اقتصاد جهة العيون-الساقية الحمراء، حيث يعتبر اللبنة الأساسية في توفير مناصب شغل كثيرة لعدة مجالات مهنية مختلفة، ويعد العمود الفقري لاقتصاد الجهة ككل.

فلا شك أن القطاع له دور حاسم في  محاربة آفة البطالة، كما يعتبر رافعة أساسية وهامة في دعم انتعاش حركة الرواج لكل القطاعات الباقية بالمدينة، فهو المساند الرسمي للتنمية الإقليمية الجهوية والوطنية، مما يجعل من قطاع الصيد البحري بالجهة، أحد أهم الأسس الاقتصادية و ركيزة بالغة الأهمية في مجال الاستثمار.

وإذا كانت هذه العوامل والمعطيات قد وضعت  قطاع الصيد البحري بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء في مرتبة متقدمة بخصوص الإستثمار، وكدا تشغيل العنصر البشري، فإن الأمر يجب أن لايغطي المعيقات والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع كما ينطق بذلك واقع الحال، والتي تعيق تنفيذ استراتيجية مخطط المغرب الأزرق، وتحد من فعاليته الاقتصادية والتنموية.

وتبقى من المشاكل التي تتير إستياء متتبعي قطاع الصيد البحري غياب المراقبة من طرف مسؤولي الجهة و عدم اطلاعهم بما يقع بالقطاع البحري، سيما في ظل كثرة المراكب المتوافدة على المنطقة. وإنتشار  الصيد العشوائي اللاعقلاني الذي من سمته الإفراط في الإصطياد دون مبالاة بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية.

وينظاف إلى هذه العوائق ظاهرة تهريب المحصول السمكي وما ترتب عنها من ظواهر خطيرة على المجتمع  من قبيل “الرشوة والمحسوبية والزبونية وخيانة الأمانة الوظيفية”، بإعتبارها وسائل تعتمد في مجال التهريب الضريبي و إفقارالعنصر البشري”البحار”، وهي ظواهر  وجدت صداها أمام صمت المسؤولين عن طريقة تسيير وتدبير قطاع الصيد البحري بموانئ الجهة، وما تقترفه مراكب الصيد في حق الثروة السمكية.

هذه بعض الصور لقطاع الصيد البحري بميناء العيون  والتي باتت اليوم تشكل خطرا على التوازنات البيئية والبحرية، وتؤدي إلى اندثار المخزون السمكي بالمنطقة نهائيا، الأمر الذي ينبئ براحة بيولوجية قسرية قريبة، سيكون من عواقبها كساد اقتصادي خطير، يترتب عنه انعكاس سلبي على مستوى الإنتاج و المداخيل، الأمر الذي من شأنه إضعاف التنافسية لدى المهنيين بقطاع الصيد البحري بالجهة، مما سينعكس  سلبا على المنظومة  الاجتماعية والاقتصادية للمدينة.

ويبقى قطاع الصيد البحري ل “جهة العيون-الساقية الحمراء”، في حاجة إلى تدخل القيمين على الشأن المحلي، للحد من خطورة الوضع الحالي الذي يهدد مستقبل شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة . مما يجعل مستقبل القطاع رهين بتوحيد جهود الإصلاح وتضامن كل الشركاء والفاعلين بالقطاع،لإعادة الإعتبار لقطاع يعتبر من الشرايين النابضة للإقتصاد المحلي والجهوي.

بقلم أحمد حضري: العيون