قطاع الصيد البحري : حكامة جديدة لمواجهة تحديات إستراتيجية

بقلم: ذ محمد الناجي 

شكل العشرون من دجنبر الماضي منعطفاً حاسماً في حكامة قطاع الصيد البحري المغربي. فالارتقاء بقطاع الصيد البحري إلى مستوى كتابة الدولة منح المسؤولة الجديدة صلاحيات موسعة، وموقعاً استراتيجياً معززاً داخل الحكومة. ويأتي هذا التطور المؤسساتي استجابة لحجم التحديات التي يواجهها القطاع، إذ تتحمل كاتبة الدولة الجديدة حقيبة مسؤوليات جسيمة تشمل:

 – المحافظة على الثروة السمكية وتدبيرها المستدام، في ظل تهديدات الاستغلال المفرط
­ – تحديث وإعادة هيكلة أسطول الصيد الوطني
­ – تطوير تربية الأحياء المائية كبديل استراتيجي
­ – تعزيز البحث العلمي البحري
­ – تقوية تنافسية القطاع في الأسواق الدولية
­ – تأهيل البنيات التحتية للموانئ ومسالك التسويق
­ – تحسين الظروف السوسيو-اقتصادية للمهنيين
­ – مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم

وتجسد ترؤسها الأول لمجالس إدارة المؤسسات العمومية (الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد) المقاربة المندمجة التي تعتزم تنفيذها. كما يؤكد حضور ممثلين رفيعي المستوى من وزارات المالية والتجهيز والداخلية والبيئة، على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات لمواجهة هذه التحديات.

ويعكس إحداث “اللجان الفرعية لمصايد الأسماك السطحية الصغيرة” إرادة الترشيد والفعالية في معالجة الملفات التقنية. ومن شأن هذا الإصلاح الهيكلي أن يتيح تخصيصاً أفضل للموارد، وصنع قرار أكثر استنارة بشأن قضايا التهيئة والتنمية السوسيو-اقتصادية للقطاع. حيث سيعتمد نجاح هذه الحكامة الجديدة على قدرة كاتبة الدولة على:

 –  حشد مختلف الأطراف المعنية حول رؤية مشتركة وأهداف موحدة.
­ –  إرساء ثقافة الشفافية والمسؤولية في تدبير القطاع.
­ –  تسريع تنفيذ الإصلاحات الضرورية مع ضمان قبولها اجتماعياً.
­ –  ضمان توزيع عادل للموارد بين مختلف شرائح الأسطول.
­ –  تعزيز البعد العلمي في اتخاذ القرار.
­ –  تطوير شراكات دولية استراتيجية.

ويأتي هذا الترتيب المؤسساتي الجديد،  في لحظة حاسمة، حيث يواجه القطاع تحديات التغير المناخي والحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية، واستدامة أنشطة الصيد. وسيتطلب نجاح هذا الانتقال التزاماً راسخاً من جميع الفاعلين، تحت قيادة مستنيرة لكاتبة الدولة الجديدة.

ويندرج تحديث حكامة قطاع الصيد البحري، في رؤية أوسع لتنمية الاقتصاد الأزرق. والرهان اليوم هو تحويل هذه الطموحات إلى إنجازات ملموسة، لضمان استدامة قطاع حيوي للإقتصاد الوطني، ورفاهية المجتمعات الساحلية بالمملكة. حيث تتطلب هذه المهمة الصعبة ليس فقط خبرة تقنية عميقة، بل أيضاً مهارات قيادية ودبلوماسية للتوفيق بين مختلف المصالح، مع الحفاظ على المسار نحو الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة للقطاع.

*محمد الناجي:  أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة