يحظى قطاع الصيد البحري في الصويرة ، التي تتوفر على واجهة بحرية تصل 153 كلم، بإمكانات كبيرة للتنمية كما يعكس ذلك ثراء الموارد البحرية في هذا الجزء من المنطقة الأطلسية ، وذلك بالرغم من بعض العوائق التي تحول دون استثمار جميع الفرص والإمكانيات التي يتيحها هذا النشاط الاقتصادي.
وإذا كان قطاع الصيد البحري يحتل مكانة مركزية في النسيج السوسيو اقتصادي للصويرة ، فإن ذلك ليس مجرد مصادفة ، وإنما هو راجع إلى كون هذا المنطقة تعرف نوعا من التذبذبات المائية المناخية ، التي توصف بالاستثنائية ، مما يجعل من هذا الجزء من المحيط الأطلسي واحدا من الأماكن الغنية بثرواتها السمكية على الصعيد الوطني ، وحتى على الصعيد العالمي.
ويتواجد في إقليم الصويرة ميناء رئيسي للصيد ، يحتوي على ثلاث نقط مهيئة للرسو ، و 4 مواقع للصيد التقليدي ، وهذا ما يشكل بنية أساسية ما فتئت تشهد خلال السنوات الأخيرة اهتماما متواصلا بغية تحديثها وتمديدها ، ومن شأن ذلك أن يتيح للصيد البحري الفرصة ليضطلع بدوره الكامل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق ، تجدر الإشارة إلى أن ميناء الصويرة يشهد حاليا مجموعة من الاشغال الرامية إلى توسيعه وتطوير البنيات الأساسية التي تتوفر في هذه المنشأة الاقتصادية ، وذلك تحت إشراف الوكالة الوطنية للموانئ.
ومن المنتظر أن يضع هذا الورش حدا لانعدام النظام الذي يطبع مختلف الانشطة التي تزاول داخل الميناء ، من قبيل الصيد التقليدي والصيد الساحلي وتركيب وإصلاح المراكب البحرية ، وتواجد سوق السمك خارج الميناء ، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية مباشرة على جودة الأسماك المصطادة ومسار مراقبتها.
ويتضمن هذا المشروع الطموح في مرحلته الأولى ، التي تغطي الفترة ما بين 2015 و 2017 ، إنجاز مجموعة من الاشغال الخاصة بالبنيات الاساسية ، وذلك باستثمار مالي يصل 127 مليون درهم . بينما تهم المرحلة الثانية التي يجري حاليا تنفيذها إنجاز اشغال أخرى من جملتها توسعة الحوض على مساحة تصل حوالي 2600 متر مربع ، وتعميق أرصفة رسو سفن الصيد الساحلي باستثمار يصل حوالي 38 مليون درهم ، إضافة إلى اشغال أخرى من ضمنها الإنارة العمومية ، والتزود بالماء الصالح للشرب ، وشبكة التطهير السائل وغيرها ، وذلك بتكلفة تصل 13 مليون درهم.
وأوضح المندوب الإقليمي للصيد البحري بالصويرة ، السيد رشيد أكريش، أن مجموع المراكب الصيد التي تشتغل في ميناء الصوير خلال الأشهر 11 من سنة 2018 ، يصل 110 من المراكب ، ضمنها 52 سفينة صيد ، و 56 مركبا مخصصا لصيد سمك السردين ، واثنتان من سفن الخيوط الطويلة ، مشيرا إلى أن سفن صيد السردين ترسو في ميناء الصويرة خلال فترة صيد سمك الانشوفة ، ما بين شهري غشت ويناير. مسجلا أن العدد الإجمالي لقوارب الصيد التقليدي العاملة التي تمارس نشاطها خلال الفترة نفسها يصل 793 قاربا ، موضحا ان حوالي نصف هذا العدد تابع لمدينة الصويرة وذلك بما مجموعه 322 من القوارب.
وبخصوص منتجات الصيد ، فقد بلغ خلال الشهور 11 الأولى من السنة الماضية 7 ملايين و 714 ألف كيلوغرام ، بقيمة مالية توازي 18 ر142 مليون درهم ، مبرزا أن تطور القطاع مر من 51 ر10 مليون كلغ سنة 2010 ، إلى 25 ر11 مليون كلغ سنة 2017. وبخصوص الصناعة المرتبطة بالصيد البحري ، أوضح السيد أكريش أن تصنيع وتثمين المنتجات البحرية في المقاطعة البحرية للصويرة يشمل ثلاث وحدات تعمل ، بالخصوص ، في مجال تصبير الأسماك في مقدمتها سمك السردين.
أما في ما يتعلق بمناصب الشغل ، فقال إن عدد العاملين يصل 5708 اشخاص ، ضمنهم ، 4983 بحارا يشتغلون في الصيد ، و 300 في مجال الصناعة البحرية ، و120 من العاملين في مراكز الصيد ، و260 يعملون في مجال الاشغال الشاطئية. وتتوفر مندوبية الصيد البحري في الصويرة على الوسائل المناسبة للتدخل قصد الإنقاذ في عرض مياه المحيط حرصا على شروط الأمن والسلامة لفائدة البحارة . كما تتيح هذه الوسائل إمكانية القيام بأشغال الحماية من التلوث البيئي .
وأشار المندوب الإقليمي للصيد البحري في الصويرة إلى أنه خلال الشهور 11 الأولى من سنة 2018 ، تم تسخير هذه الإمكانيات من اجل إنقاذ حياة 60 بحارا ، وذلك خلال 20 عملية تدخل ، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال هذه الفترة .
وموازاة مع هذه الفرص ، يعرف قطاع الصيد البحري في الصويرة مجموعة من العوائق التي تحول دون تطوره من ضمنها غياب شبكة التطهير السائل ، والماء الصالح للشرب ، وشبكة الكهرباء في نقاط الرسو المهيأة ، إضافة إلى تسجيل نقص بعض التجهيزات،وتفشي بعض المهن بشكل عشوائي مما يحول دون تنزيل الجهود المبذولة من اجل محاربة انتشار العمل غير المهيكل داخل الميناء.
وإلى جانب ذلك يعرف ميناء الصويرة اكتظاظا ملحوظا ، فضلا عن وجود مشاكل أخرى تعرقل احترام الإجراءات الخاصة بتنزيل مقتضيات العنونية ، كما يعرف الميناء مشاكل أخرى ناجمة عن قلة غرف التبريد وإنتاج الثلج وغيرها.
ويبقى الاستثمار الأمثل للموارد البحرية في الشق المتعلق منها بتثمين المنتجات السمكية المصطادة مرهون بتحسين وتطوير المنشآت التحتية في الميناء ، وتهيئة منطقة صناعية مناسبة ، وإدخال قطاع الصيد البحري ضمن تدبير مندمج للمناطق الساحلية في إطار رؤية جهوية ووطنية.
وعلى الرغم من هذه العراقيل ، فإن قطاع الصيد البحري يبقى من بين الركائز الأساسية في النسيج الاقتصادي المحلي ، ومن المنتظر أن يشكل توسيع ميناء الصويرة ، بدون شك ، فرصة لإعادة هيكلة هذا القطاع ، وحتى إتاحة الفرصة لهذا النشاط كي يخلق مزيدا من القيمة المضافة سواء على صعيد جهة مراكش آسفي ، أو على الصعيد الوطني .
البحرنيوز / و.م.ع : سمير لطفي
