توعدت إدارة الصيد المخالفين لتدابير المقرر الوزارة المنظم للموسم الشتوي لصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي بالعقاب وفقا للقوانين المنظمة، وذلك في سياق تدابيرها الحمائية الرامية لإستعادة التوازن بهذه المصيدة، التي تواجه الكثير من التحديات، والتي كان من تداعياتها إلغاء الموسم الصيفي المنصرم، وإعتماد سياسة تقشفية في الموسم الشتوي المنتظر ، مع الإعلان على مجموعة من التدابير الإحترازية لحماية المخزون.
وأكد القطاع الوصي في ذات السياق أن إدارة الصيد ستلجأ إلى سحب رخصة الصيد، وحجز القارب بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي، مع سحب حصة الأخطبوط الممنوحة بالنسبة لاسطولي الصيد في أعالي البحار والساحلي ، كما يجوز للإدارة أن تلجأ إلى إنزال وسحب القيادة من قبطان أو ربان الصيد، في حالة ارتكابه مخالفة تعتبر خطيرة بالنسبة لقطاع الصيد .
وشددت الوزارة الوصية على قوارب الصيد التقليدي النشيطة بالدوائر البحرية للداخلة وبوجدور، وكذلك على المصدرين ووحدات توضيب معالجة وتحويل وحفظ أو تخزين الأخطبوط، بضرورة احترام وتنفيذ مقتضيات المقرر الوزاري رقم 02/DCAPM/2022 الصادر بتاريخ 28 نونبر 2022 المتعلق بتدابير المراقبة ، فيما يخص تتبع مسار الأخطبوط في أطار محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وأعلن قطاع الصيد البحري في وقت سابق عن اتخاذ مجموعة من التدابير الجديدة الرامية لتعزيز مراقبة وتتعلق بتتبع نشاط صيد الأخطبوط وتسويقه، وذلك تطبيقا للقانون المتعلق بمنع ومكافحة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم . إذ تروم التدابير الجديدة حسب بلاغ صادر عن القطاع توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، الحرص على الاستغلال الأمثل لمخزونات الأخطبوط.
وضمن هذه التدابير التي حملها القرار الموقع من طرف الكاتبة العامة لقطاع الصيد أيام قبل إعلان الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط ، تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، خصوصا وأن القرار أكد على إلزامية التصريح بالصيد من طرف صاحب السفينة، أو الربان، أو المسؤول عن الصيد، مشيرا في ذات السياق إلى أن التأشير على التصريح بالصيد يشترط التسجيل الفعلي لطاقم القارب.
وافاد البلاغ أن القرار الجديد أكد على إلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني، وكذا إرساء آليات لتدبير التصريح بدخول الميناء والخروج منه على المستوى الجهوي، وذلك بتشاور مع الإدارات والسلطات المحلية المعنية.
وفي موضوع يتعلق بوحدات التجميد والمصنعين ، شدد البلاغ على أن الإدارة الزمت الفاعلين بالتصريح بمخزونات الأخطبوط التي يمتلكها الفاعلون المعنييون بالنص التنظيمي، عند بداية ونهاية كل فترة راحة بيولوجية. مع التشديد على تنظيم حملات مراقبة مباغتة موجهة لمراقبة وتفتيش المخازن ، للتحقق من البيانات المعبر عنها وكذا الحيازة الفعلية للأخطبوط عند بداية ونهاية هذه الفترة.
كما نص البلاغ على تجميد فائض الوثائق الأصلية في النظام المعلوماتي الخاص بقطاع الصيد البحري ضمن التدابير الرامية لمكافحة البيانات الكاذبة، وكذا تقليص أجل صلاحية وثائق شحنات الأخطبوط الطري، وتجميد هذه الوثائق فورا في نظام “SAMAC” عند انقضاء الأجل الجديد.
وبالعودة إلى القرار الوزاري المنظم للموسم الشتوي لصيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي ، نصت الوثيقة على تحديد 15 في المائة من مجموع مصطادات الأخطبوط. كحد مقبول مسموح به لإصطياد الأخطبوط من فئة الحجم التجاري T8و كما حددت 3 في المائة بالنسبة لصيد صغار الأنواع الأخرى من الاسماك رأسيات الأرجل (الكلمار والحبار)؛
وجدد المقرر التأكيد على منع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة(GOV) التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل خاصة العجلات المطاطية، 160 مليمترا. كما نبه إلى أن إضافة أي معدات جديدة أو تعديل أو تحسين لشباك الجر العادية، تستوجب رأي والموافقة المسبقة للإدارة. فيما رخص النص التنظيمي لقوارب الصيد التقليدي باستعيال 300 من القوارير “الغراف” و 3 كراشات لكل قارب فيما تم التأكيد على منع استعمال الأقفاص والسلال المطعمة من أجل صيد الأخطبوط.
يذكر أن الوزارة الوصية كانت قد رخصت في قرارين منفصلين لصيد 24160 طن من الأخطبوط على طول الساحل الوطني برسم الموسم الشتوي لصيد الصنف الرخوي، موزعة إلى 14000 طن جنوب سيدي الغازي و1560 طن بالوحدة الفرعية بوجدور، بالإضافة إلى 8600 طن شمال بوجدور ضمنها 2700 طن بالواجهة المتوسطية .
