أفاد مربيه ربه الكهل مندوب المكتب الوطني للصيد البحري بميناء الوطية بطانطان، أن سوق السمك للبيع الأول يعرف دينامية مهمة مع بداية الشهر الفضيل، كانت ذروتها اليوم الجمعة التي عرفت تفريغ ما مجموعه 112 طن من مختلف الأنواع السمكية البيضاء من طرف مراكب الصيد الساحلي.
وأوضح المسؤول الإداري، ان سوق السمك للبيع الأول إستقبل صباح اليوم مفرغات 29 مركبا للصيد الساحلي 26 منها للصيد بالجر و3 مراكب للصيد بالخيط، حيث تمكنت هذه المراكب مجتمعة تفريغ 112 طن من الأسماك بقيمة مالية إجمالية بلغت 2 مليون و600 ألف درهم.
وسجل ذات المصدر في تفصيله لهذه المفرغات أن مراكب الصيد بالجر أفرغت 108 طن بقيمة 2 مليون و400 ألف درهم، فيما أفرغت مراكب الصيد الثلاث 4 أطنان من الأسماك بقيمة 223 ألف درهم، مبرزا ان هذه الأسماك إتخذت وجهات مختلف منها أسواق الجملة في الوسط والشمال وكذ السوق المحلي بالإضافة إلى منتوجات ستجد طريقها للتصدير.
من جانبه أكد يوسف فنون مندوب الصيد البحري بالوطية في تصريح للبحرنيوز، أن ميناء الوطية يعرف حركة ممتازة على مستوى مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة، بحيث بلغت المفرغات خلال بعض الأيام 700 طن، موجهة في أغليها لتزويد السوق المحلية ليكون هذا النوع من الأسماك متواجد بكثرة بالنظر لحجم الإقبال عليه من طرف المستهلك بمختلف طبقاته الإجتماعية.
وأكد ان هذا الرقم مرجح للتكسير من طرف المراكب ، في ظل السخاء الذي أصبح يطبع المصيدة المحلية، مبرزا ان اليوم الجمعة تمكن 20 مركبا من تفريغ زهاء 400 طن من سمك السردين فيما لازال هناك 20 مركبا آخر يواصل نشاطه بالمصايد المحلية، ما يؤهل الميناء للعب دور أساسي في تموين الأسواق الوطنية بهذا النوع من المصطادات السطحية الصغيرة. فيما أشار المصدر في ذات السياق أن سوق الجملة عرف هو الآخر نشاطا إستثنائيا هذا اليوم ، بعد أن تم تفريغ أكتر من 6300 صندوق من الأسماك البيضاء، موجهة إلى السوق المحلية خلال هذا الشهر المبارك، لضمان تعزيز العرض وتنوعه في أسواق البيع الثاني وأسواق الإستهلاك.
ويبقى سمك السردين محكوما بأثمنة مرجعية تم تسقيفها في إطار إتفاق جمع المجهزين بالمصنعين في حدود 3 دراهم خلال البيع الأول، على إعتبار ان هذا النوع من الأسماك يجد في غالبيته وجهة التصنيع وفق ضوابط معينة على مستوى الحجم التجاري الذي تراوح اليوم بين 22 و25 وحدة في الكيلوغرام، غير أن إرتفاع الطلب في شهر رمضان الأبرك يعطي الأولوية لسوق الإستهلاك، للتحكم في العرض وخلق نوع من التوازن على مستوى الأثمنة، فيما تبقى الأسماك البيضاء محكومة بقانون العرض والطلب، بالنظر لكونها تخضع للبيع بالدلالة، كما أن أثمنتها تبقى غير مستقرة، لتعدد وجهاتها بين الإستهلاك والتصدير.
ويرى متتبعون للشأن البحري أن التنسيق القوي بين مندوبية الصيد والمكتب الوطني للصيد وباقي السلطات المينائية بالميناء، أصبح يقدم مؤشرات مهمة خصوصا على مستوى التصريح بالمفرغات، بفضل استراتيجية العمل المهمة التي تعتمدها مندوبية الصيد بطانطان، والحكامة المفعلة لمصالحها في المراقبة وتتبع أنشطة الصيد البحري المختلفة، ناهيك عن الأدوار التي يراكمها المكتب الوطني للصيد على مستوى ميناء المدينة. وهي مجهودات تغدي الإقتصاد المحلي الذي يعول على الميناء في لعب أدوار طلائعية في التنمية المحلية.
ويعد ميناء طانطان من بين أهم موانئ الصيد البحري بالمغرب والثالث على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة بعد الداخلة والعيون، ويساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة. إذ يضم الميناء أسطول صيد يتفرع للصيد التقليدي، والصيد بالجر، والصيد بالخيط، إلى جانب مركب السردين، والصيد بأعالي البحار. كما يعد واحدا من أهم الموانئ الوطني من حيث كميات الأسماك المفرغات من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي.
ويتوفر ميناء طانطان على عدة مرافق أهمها سوق بيع السمك بالجملة، الذي افتتح سنة 2015 في إطار تنزيل محور فعالية الأداء ضمن استراتيجية “أليوتيس” والذي يمتد على مساحة إجمالية تناهز 6700 متر مربع، وكذا على مرافق تقنية، ومختبر بيطري وغرف للتبريد.
