قطاع الصيد يطلق برنامجا واعدا لدعم مشاريع التعاونيات البحرية في القطاع

أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمس الاثنين 15 فبراير،  طلبات عروض من أجل إبداء الاهتمام للاستفادة من برنامج دعم التعاونيات البحرية  من أجل إنجاز مشريع مدرة للدخل، حيث حددت الوزارة الوصية يوم الأربعاء 12 ابريل 2021 آخر أجل لتقديم طلبات في الموضوع .

ويهدف هذا البرنامج حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، إلى مواكبة التعاونيات الراغبة في إنجاز المشاريع التي تهدف إلى خلق فرص للشغل والرفع من مد اخيل أعضائها، وهي الفكرة التي تؤطر مبادرة طلب عروض إبداء الإهتمام، التي تهدف إلى ضخ ديناميكية جديدة للنسيج التعاوني بالقطاع من خلال المواكبة التقنية والدعم المالي للمشاريع المبتكرة التي تضمن فوائد اجتماعية إيجابية.

وسيتم إنتقاء مشاريع التعاونيات العاملة في قطاع الصيد البحري والتي تستجيب لمعايير الأهلية، من أجل دعمها تقنيا وماليا. يهدف برنامج “دعم التعاونيات العاملة في قطاع الصيد البحري” الذي يشرف عليه القطاع إلى تحسين ربحية تعاونيات قطاع الصيد البحري، تثمين منتجاتها والتقدم نحوا الحكامة الرشيدة.

ويستهدف البرنامج الجديد التعاونيات التي تمارس أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد البحري، لاسيما الصيد التقليدي،وجمع الطحالب والصدفيات، وتجارة الأسماك، وتثمين المنتجات البحرية، إلى جانب إصلاح شباك الصيد. وان يكون النظام الأساسي للتعاونية ملائما لأحكام القانون 112-12 المتعلق بالتعاونيات، كما يشترط في التعازنية أن يكون قد مضى على تأسيسها سنتين من إطلاق طلب عروض إبداء الإهتمام، بإستثناء التعاونيان النسوية التي تم اشتراط مرور سنة على الأقل . كما شدد الطلب على أن لا  تكون التعاونيات المرشحة ، قد استفادت من دعم لمشاريع مماثلة من طرف قطاع الصيد البحري.

كما يشترط في التعاونية إثبات قدرتها على تمويل مشروعها في حدود 25  في المائة من تكلفة المشروع المقترح، إذا كانت تكلفته مابين 1000000 درهم و 2.500.000 درهم، و 15  في المائة من تكلفة المشروع المقترح، إذا كانت تكلفته ما بين 500000 درهم و 1.000.000 درهم، و 10 في المائة من تكلفة المشروع المقترح، إذا كانت تكلفته ما بين 200000 درهم و500000 درهم . و سيتوقف حجم الدعم عند حدود 5 في المائة من تكلفة المشروع المقترح،  إذا كان يكلف أقل من أو يساوي 200000 درهم وأكبر من 100000 درهم. 

وفي حالة ما كانت التكلفة الإجمالية للمشروع المقترح تفوق 2500000 درهم، فإن سقف الدعم المالي، المتحمل من طرف قطاع الصيد البحري هو 1875000 درهم لكل مشروع ولكل تعاونية. أما إذ كانت التكلفة الإجمالية للمشروع المقترح أقل من 100000 درهم، فإن هذا الأخير، لن يخضع للتمويل من طرف قطاع الصيد البحري.

وستجرى عملية انتقاء التعاونيات المؤهلة التي تستوفي المعايير المحددة في المادة 4 من طلب العروض . حيث ستفرغ المعايير المحددة  في شبكة التنقيط التي تمكن من تصنيف التعاونيات المرشحة للبرنامج.   فيما  يعمل قطاع الصيد البحري على إحداث لجنة تقنية مركزية، والتي ستتكلف بدراسة وتقييم مختلف الملفات المرشحة، وتقدير المشاريع المقترحة وحصر قائمة التعاونيات، التي تستجيب للشروط والمعايير المطلوبة في البرنامج، حسب الإستحقاق.  كما تحتفظ اللجنة التقنية بالحق في طلب معلومات و /أو توضيحات إضافية من التعاونيات، بأي وسيلة تراها ذات صلة، إذا تبين لها ذلك ضروري لتقدير أفضل للمشروع المقترح.

وحسب قطاع الصيد فإن المشاريع التي ستختارها اللجنة التقنية المركزية، هي وحدها فقط التي ستستفيد من الدعم المالي في حدود المبلغ الإجمالي الذي سيخصصه قطاع الصيد البحري لهذا الغرض. حيث يتم تحويل الدعم المالي على دفعات حسب طبيعة المشروع، وعلى أساس تقدم نسبة إنجاز المشروع، التي تقدرها لجنة المتابعة التي سيشكلها قطاع الصيد البحري. إذ يقوم قطاع الصيد البحري بإبلاغ التعاونيات التي اختيرت مشاريعها نهائيا، بموجب طلب عروض إبداء الإهتمام. كما يقوم قطاع الصيد البحري بتوقيع اتفاقية مع كل تعاونية مختارة، حيث ستحدد هذه االتفاقية، على وجه الخصوص، الشروط والطرق العملية لتمويل وتنفيذ المشاريع، وكذلك حقوق وإلتزامات الطرفين.