أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط، على طول الساحل الوطني إبتداء من فاتح أبريل 2023 وإلى غاية متم ماي القادم، إذانا منها بإنتهاء الموسم الشتوي لصيد هذا الصنف من الرخويات الذي يخضع لمخطط تهيئة منذ سنة 2004.
وإحتفظت الوزارة في قرارها المرقم 23/02 لنفسها بحق مراجعة مدة هذا التوقف، وفقا لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط، المنجز من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. فيما دعت المادة الثانية من المقرار جميع مراكب الصيد بالجر، الخروج من هذه المنطقة التي سيدخل بها القرار حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الأولى فاتح أبريل القادم، كما سيمنع الصيد بالجر بصفة دائمة داخل مضلعين محددين بمجموعة من الإحداثيات.
ورخص القرار لسفن الصيد باعالي البحار لمزاولة نشاطها بدون صيد الأخطبوط خلال فترة منع صيد هذا الصنف الرخوي، في المنطقة الممتدة من خطي العرض 26 درجة 24′ شمالا إلى 28 درجة 00′ شمالا، بعد الحصول المسبق على ترخيص خاص من إدارة الصيد البحري، وفق شروط تنص على الصيد فوق 10 أميال بحرية، بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24′ شمالا و 27 درجة 00″ شمالا، وفوق 8 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 27 درجة 00 و 28 درجة 00′ شمالا، إذ يشدد القرار انه خلال فترة المنع لا يسمح بوجود أي نسبة من الأخطبوط في المصطادات.
وعلى مستوى الصيد الساحلي فقد نصت المادة الرابعة، على أنه يمكن الترخيص لمراكب الصيد الساحلي بالجر، الصيد دون إستهداف الأخطبوط بالمناطق البحرية فوق 6 أميال بحرية، بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24′ شمالا و 27 درجة 00 شمالا ، وفوق 3 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة شمال خط العرض 27 درجة 00″ . إذ شدد القرار انه خلال فترة المنع لا يسمح بوجود أي نسبة من الأخطبوط في المصطادات.
وأنهت المادة الخامسة من القرار، حالة الترقب والجدل الذي شهدته الساحة المهنية بالداخلة مؤخرا ، بخصوص مستقبل الصيد التقليدي بالمصيدة الجنوبية للمملكة، حيث رخص القرار بالسماح لقوارب الصيد التقليدي باصطياد الأنواع الأخرى من الأسماك، باستثناء الأخطبوط في جميع نقط الصيد المرخص لها على طول االساحل الوطني . فيما تمنع الوثيقة استعمال القوارير ” الغراف” و الكراشة.
وعلى مستوى المقتضيات العامة فقد نصت كل من المادة السادسة بالإضافة لمقتضيات المشار إليها في القرار الوزاري رتم 370-01 الصادر بتاريخ 12 مارس 2001 ، على منع استعيال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة(G.O.V) التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل « bourrelet » خاصة العجلات المطاطية 160 ملمتر. إذ اشار القرار الى أن إضافة أي معدات جديدة أو تعديل أو تحسين لشباك الجر العادية، تستوجب رأي والموافقة المسبقة للإدارة.
ودعت المادة السابع، إلى تعزيز آليات المراقبة خلال فترة منع صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني. متوعدا في ذات السياق أي وحدة صيد يتم ضبطها مخالفة لمقتضيات هذا القرار،باعتبارها ممارسة للصيد الجائر، وسوف يتم زجرها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.وقد تلجأ معها إدارة الصيد البحري إذا ارتأت ذلك؛ إلى العقوبات الإدارية خاصة منها تجميد أو سحب رخصة الصيد.
ودعا القرار في مادة الثامنة مديرية الصيد البحري و مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري و مديرية الإسترتيجية والتعاون و مناديب الصيد البحري كل حسب اختصاصاته، بالحرص على تطبيق مقتضيات هذا المقرر بشكل إلزامي ..
سلام عليكم بالنسبة الراحة البيولوجية سيتوقف الي غاية دجنبير بشكل الطبيعي كما واقع العام الماضية