مددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد، أجال إستخلاص رخص الصيد إلى غاية 15 فبراير2021، وذلك نزولا عند رغبة المهنيين.
وأعلن قطاع الصيد في مدكرة إخبارة تم تعميمها على مختلف مناديب الصيد بالدوائر البحرية ، أن هذا الإجراء تهم أساطيل الصيد الثلاث ، الصيد الصناعي والصيد الساحلي وكذا الصيد التقليدي ، حيث تأتي هذه الخطوة التي أصبحت بمثابة عادة دأبت عليها الوزارة الوصية في السنوات الآخيرة ، لإمهال مختلف مجهزي الأساطيل، الوقت الكافي لتسوية وضعيتهم القانونية، وكذا المرتبطة بجاهزية القطع البحرية، لتكون مستعدة لخوض الموسم الجديد.
ويضطر مجهزو مراكب الصيد البحري الساحلي مع بداية كل سنة، إلى التقدم لدى مصالح مندوبيات الصيد البحري لتجديد رخص صيدهم، وذلك بتقديم ملفات تضم نسخة من رخصة الصيد المنتهية برسم السنة المنتهية ، ونسخة من وثيقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ورخصة الملاحة ، وشهادة تثبت سلامة جهاز الرصد و التتبع (VMS)، وبوليصة التأمين على طاقم المركب برسم السنة الجديدة، وكذا شهادة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و كل الوثائق الضرورية المحددة في ظهير 1973 .
وبعد إستيفاء الوثائق المطلوبة، وتبوث خلو المركب، من أي غرامات ناجمة عن مخالفات قانون الصيد، يحصل المجهز، على وصل تأدية مبالغ مالية لدى إدارة الجمارك، خاصة بواجبات رخصة الصيد، وواجب المعهد الوطني في البحث العلمي، حسب وزن كل مركب على حدة..
ما هو الجديد في ملف الرخص المجمدة من مخطط 2004