أفادت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب في وثيقة لها ، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد، أجال إستخلاص رخص الصيد إلى غاية آواخر فبراير 2022، وذلك نزولا عند رغبة المهنيين.
وأفادت الوثيقة الإخبارية الصادرة عن الكنفدرالية، موجهة لرؤساء الجمعيات المهنية بقطاع الصيد البحري الساحلي المنضوية تحت لوائها ، أن الكاتبة العامة لقطاع الصيد قد تفاعلت مع ملتمس للكنفدرالية يطالب بتمديد فترة تجديد رخص الصيد برسم السنة الجارية .
وأوضحت الوثيقة أن أجل إستخلاص وتجديد رخص الصيد البحري، قد تم تمديده إلى غاية متم شهر فبراير المقبل ، وذلك حتى يتسنى للمهنيين إستكمال وإتمام الإجراءات والمساطر الإدارية الخاصة بهذا الموضوع.
وتعيش الساحة المهنية في الصيد الساحلي خصوصا بالجنوب وضعية خاصة ، في ظل تأخر الإعلان عن لائحة المراكب ال75 التي ستنشط هذه السنة بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالداخلة، وهو المعطى الذي أثر بشكل سلبي على حسم لوائح المراكب التي ستنشط بالمصيدتين الوسطى أ والوسطى ب، فيما يتطلع المهنيون إلى ما ستحمله الساعات القادمة بخصوص هذا الموضوع ، وكذا ما سيواكبه من إعلان للحصص المسموح بصيدها بالمصايد الوسطى والجنوبية.
ويتقدم مجهزو مراكب الصيد البحري الساحلي مع بداية كل سنة، لدى مصالح مندوبيات الصيد البحري لتجديد رخص صيدهم، وذلك بتقديم ملفات تضم نسخة من رخصة الصيد المنتهية برسم السنة المنتهية ، ونسخة من وثيقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ورخصة الملاحة ، وشهادة تثبت سلامة جهاز الرصد و التتبع (VMS)، وبوليصة التأمين على طاقم المركب برسم السنة الجديدة، وكذا شهادة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و كل الوثائق الضرورية المحددة في ظهير 1973 .
وبعد إستيفاء الوثائق المطلوبة، وتبوث خلو المركب، من أي غرامات ناجمة عن مخالفات قانون الصيد، يحصل المجهز، على وصل تأدية مبالغ مالية لدى إدارة الجمارك، خاصة بواجبات رخصة الصيد، وواجب المعهد الوطني في البحث العلمي، حسب وزن كل مركب على حدة..