كشفت وزارة الصيد البحري في مراسلة جوابية وجهتها إلى الجمعية المهنية لأرباب مراكب الصيد في أعالي البحار بالمغرب ” APAPHAM”، أن موعد إنطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط ، يبقى مرتبطا بالنتائج التي سيعلنها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وشددت الكاتبة العامة أن توصيات معهد INRH، تعد المحدد الأساسي والحصري للقرارات القادمة، حيث أن وضعية الكتلة الحية، وحدها الكفيلة في أن تشكل أرضية للحسم في موعد إنطلاق الموسم الصيفي. وذلك في رد غير مباشر على بعض الأصوات المتضاربة، بين تلك التي إستعجلت إنطلاق الموسم في موعده المعلن في وقت سابق، والأخرى التي إلتمست تمديد الموسم إلى ما بعد عيد الأضحى الأبرك.
وتسود تطلعات كبرى في الوسط المهني بخصوص مستقبل الموسم المنتظر، الذي يعرف الكثير من البوليميك في الوسط المهني، حيث يتفرع النقاش إلى ما هو إجتماعي وسياسي وإقتصادي، فيما يبقى الإحتكام لحقيقة المصيدة وتطورها البيولوجي، مربط الفرس في أي نقاش مستقبلي سيتم التأسيس له إنطلاقا من لقاء الغد، الذي سيجمع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتمثيلية قطاع الصيد، بمقر الشركة الملكية لتشجيع الفرس ببرشيد .
وغير بعيد عن المغرب وبالجارة موريتانيا توج اجتماع عقده وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف، رفقة والي داخلت انواذيبو، يحي ولد الشيخ محمد فال، يوم الأحد الآخير بمباني الولاية، باتفاق حول التاريخ المحدد لانطلاق نشاطات صيد الأخطبوط، بعد انتهاء الراحة البيولوجية المقررة نهاية الشهر الحالي. حيث حدد تاريخ انطلاقة نشاطات الصيد بالنسبة للصيد التقليدي بفاتح شهر يوليوز القادم، والخامس من نفس الشهر بالنسبة للصيد الشاطئ، فيما حدد تاريخ الخامس عشر من نفس الشهر تاريخا لإنطلاقة الصيد الصناعي.
ويرخي فتح موريتانيا لمصايد الأخطبوط أمام الإستغلال، بظلاله على المهنيين المغاربة خصوصا بالمصيدة الجنوبية، حيث يتطلع الفاعلون المهنيون إلى إستعادة المصيدة في أقرب الأجال، خصوصا وأن أي تمديد إضافي للراحة البيولوجية في غياب ضمانات حقيقية لسلطات المراقبة، يرى فيه متتبعون للشأن البحري فسح المجال لمزيد من الممارسات غير القانونية، التي تتخبط فيها المصيدة، في ظل الإنتعاش المتواصل للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به .