أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” قد فقد 247.000 منصب شغل، وهو مايمثل انخفاض بـ 8% من إجمالي الشغل بهذا القطاع في مقارنة ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023.
وسجلت المندوبية في في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2023، الاقتصاد الوطني، فقد ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، ما مجموعه 280.000 منصب شغل، نتيجة فقدان 267.000 منصب غير مؤدى عنه و 13.000 منصب مؤدى عنه. ويعزى هذا التراجع في حجم التشغيل إلى فقدان 229.000 منصب بالوسط القروي و51.000 منصب بالوسط الحضري.
وأوضحت المندوبية إستنادا إلى القطاعات، ان قطاع “البناء والأشغال العمومية احدث 28.000 منصب شغل، مقابل تراجع حجم الشغل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 247.000 منصب، بقطاع “الخدمات” 56.000 منصب. كما فقد قطاع “الصناعة” 10.000 منصب، نتيجة إحداث 28.000 منصب بالأنشطة الصناعية و فقدان 38.000 منصب بالأنشطة التقليدية أو ما يشابهها.
وسجلت المندوبية أن حجم البطالة بلغ 1.549.000 شخص على المستوى الوطني مقابل 1466.000 خلال نفس االفصل من سنة 2022. وذلك نتيجة تزايد عدد العاطلين بحوالي 83.000 شخص، 67.000 بالوسط الحضري و16.000 بالوسط القروي. وهكذا، انتقل معدل البطالة وفق ذات المصدر، من12,1% إلى 12,9% على المستوى الوطني، ومن16,3% إلى17,1% بالوسط الحضري ومن 5,1% إلى 5,7% بالوسط القروي. إذ يبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (35,3%) والأشخاص الحاصلين على شهادة (19,8%) والنساء 18,1%)).
وبلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل وفق ذات المذكرة الإحصائية، 513.000 شخص على المستوى الوطني، مسجلا نسبة 4,9% كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل. كما بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 562.000 شخص (5,4%).
وإجمالا تشير المدكرة، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه 1.075.000 شخص على المستوى الوطني، حيث انتقل معدل الشغل الناقص من9,2% إلى 10,3%، من8,3% إلى9,1% بالوسط الحضري ومن10,6% إلى12,1% بالوسط القروي.
