رصد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2022-2023، الحاجة إلى وضع آليات رسمية لتبادل البيانات بين الوزارة المكلفة بالتجهيز وسلطات الموانئ .
ووأوضح مجلس العدوي في ذات التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023، أن الوزارة المكلفة بالتجهيز تترأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ، الذي يضم كذلك ممثلين لمديرية الموانئ والملك العمومي البحري، غير أنه لوحظ غياب تبادل منتظم وأوتوماتيكي للبيانات المتعلقة بالقطاع، باستثناء تلك المتعلقة برواج الموانئ. كما يتم تبادل المعطيات، من حين لآخر، بنا ًء على طلب من الوزارة، ولا سيما عند إجراء الدراسات المتعلقة بالقطاع.
وسجل مراقبو المجلس، عدم إنشاء المرصد الوطني لقطاع الموانئ، الذي كان مقررا في إطار استراتيجية القطاع والذي يهدف أساسا، إلى تثمين وتقوية الرأس المال المعلوماتي لقطاع الموانئ، وتوفير أهم المؤشرات المتعلقة به، كما لم يتم إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة الوطنية للموانئ، على الرغم من أن المناقشات حول هذا العقد انطلقت منذ سنة 2008 بين الوزارتين الوصيتين المكلفتين بالمالية والتجهيز والوكالة.
أما فيما يخص حكامة سلطات الموانئ، فالوكالة الوطنية للموانئ يبرز التقرير الجديد، لا تتوفر على استراتيجية لإدارة البنيات المينائية الموجودة تحت تصرفها، كما أنها لا تتوفر على قاعدة بيانات للبنى التحتية القابلة للتفويت. وهو الأمر الذي يعيق وضع مخططات لإدارة الملك العمومي بالموانئ، مصحوبة بالتخطيط الزمني لعمليات منح عقود الإمتياز.
ولا تتوفر الوكالة الوطنية للموانئ أيضا إستنادا لذات المصدر، على مسطرة رسمية واضحة وموحدة، تحدد آليات تشكيل اللجان متعددة الإختصاصات، التي يناط بها مراقبة عقود الإمتياز، ووتيرة تدخلها لا سيما في ما يخص عمليات المراقبة، وهو ما يعيق عملية التأكد من جودة الخدمات المقدمة ودقة المعلومات التي تقدمها الشركات المتوفرة على عقود الإمتياز.
بالإضافة إلى ذلك يشير المجلس الأعلى للحسابات، يقع على أصحاب الإمتياز، إلتزام تعاقدي بتقديم المعلومات المتعلقة بأنشطتهم من قبيل الإحصاءات الشهرية وتقارير الأنشطة والبيانات المالية وما إلى ذلك إلى السلطة المينائية، غير أن الوكالة الوطنية للموانئ لا تلجأ إلى إجراء عمليات تدقيق لأصحاب الإمتياز لضمان صحة المعلومات التي يقدمونها.