قطر مراكب الصيد المعطّلة في البحر يثير نقاشا مهنيا على أعتاب إقرار “رسم الصوفتاج”

خلف تزايد أعطال مراكب الصيد الساحلي بالبحر خصوصا خلال الموسم الصيفي الجاري، وتدخل المراكب لإنجاد بعضها البعض ، الكثير من النقاش على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي ، لاسيما وأن المرحلة تعرف التداول حول مشروع قانون يهدف إلى إحدات رسم لدعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر . 

وعبر مهنيون محسوبون على مجهزي الصيد الساحلي، عن تدمرهم  الشديد حيال هذه الوضعية ، مبرزين أن قطاع الصيد البحري يجب أن يتحمل مسؤوليته في مواكبة مراكب الصيد التي تواجه صعوبات تقنية، لأن الأعطال تعد مقدمة لوقوع حوادث بحرية، وهو ما يفرض التعاطي بنوع من الإستباقية مع نداءات ربابنة الصيد، التي عادة ما تطلب المساعدة عبر جهاز الراديو للإنجاد، حتى أن غرف الدردشة المغلقة على موقع التواصل الإجتماعي “واتساب” أصبحت بقدرة قادر فضاء مفتوحا لتقديم نداءات الإستغاثة، التي تصبح موجهة من الربابنة لزملائهم قصد التدخل. وهو ما جعل بعض المتتبعين يتساءلون عن أدوار الجمعيات المسيرة لصناديق الإنقاذ على مستوى الموانئ، وقبلها المصالح المتخصصة على مستوى مندوبيات الصيد البحري، إن لم تكن صاحبة المبادرة في إيجاد حلول تضمن سلامة القطع البحرية ومعها العنصر البشري المكوّن للأطقم البحرية .

العارفين بخبايا القطاع أكدوا للبحرنيوز، أن أدوار مندوبيات الصيد عموما يبقى محصورا في ضمان سلامة الأطقم البحرية، وتدخلات خوافر الإنقاذ تستهدف العنصر البشري لا غير، فيما تكتفي ببعض التوجيها والإرشادات من أجل تنسيق المساعدة مع مراكب قريبة من مسرح المركب المنكوب، في حين تبقى مهمة قطر المراكب في يد مديريات أخرى على مستوى الموانئ في إشارة إلى وزارة النقل واللوجستيك، بإعتبارها الجهة الوصية من خلال وكالة الموانئ على سفن القطر، كما أن الإستعانة بهذه السفن أو طلب مساعدتها على بعد أميال طويلة، سيكلف المجهز ميزانية كبيرة ، خصوصا وان سومة الخدمات التي تؤمنها هذه السفن قد تضاعفت بشكل رهيب في أعقاب الأزمة الصحية الأخيرة داخل الموانئ ، فما بالك بقطع أميال وأميال داخل البحر .

وظل مهنيو الصيد يسخّرون مراكبهم لقطر بعضهم البعض داخل الموانئ، وكذا في السواحل.  لكن وفي خطوة غير مفهومة تقول المصادر المهنية،  تم منع عملية القطر على المراكب داخل الميناء ، فيما تم الإبقاء عليها في عرض البحر، رغم أن عملية القطر الآخيرة هي أكثر خطورة مقارنة بداخل الميناء ، لما تحتويه من مغامرة.  لأنه لقدر الله ووقع حادث قد يمتد لكلا المركبين. وهو ما يهدد القطع البحرية ومعه الأطقم التي تنشط على متنها. لدى فكان من الضروري منع عمليات القطر سواء بالموانئ أو في السواحل تشير المصادر المهنية.

وتضطر المراكب إلى التدخل من أجل قطر المراكب التي تكون في حالة عطل، أو تواجه خطرا ،  لتقريبها من الموانئ ، وقد يمتد ذلك لمسافات طويلة، قبل ان تستقبلها سفينة القطر على مشارف الميناء، من أجل تولي مهمة القطر وإدخال المراكب المنكوبة إلى الميناء.  فيما يفسر فاعلون مهنيون أن الإحتفاظ بقطر المراكب في البحر، ياتي لتسريع عملية الإنجاد ، بما يضمن تلافي أي خطر للمركب المعطل من جهة،  وكذا  للتخفيف على المجهز في ظل التكلفة الكبيرة التي قد تترثب عن عملية قطر تمتد لمسافات طويلة. وهو ما يتطلب إعادة النظر في أثمنة مثل هذه العمليات الحساسة، لضمان تدخلها في المسافات البعيدة والقريبة ، وكذا تلافي أي خطر محدق بالقطع البحرية والأطقم البشرية.

ويستبق المتدخلون  الإضلاحات التي من المنتظر أن يعرفها قطاع السلامة والإنقاذ البحري في قطاع الصيد بتوصيات تدعو لتعزيز إمكانيات وتجهيزات التدخل والإنقاذ، لتتوسع نحو توفير خوافر قوية قادرة على تقديم المساعدة للأطقم وكذا القطع البحرية، كما أن مجهزي المراكب باتوا مطالبين اليوم بنقاش ملفات التأمين التي يتم تجديدها كل سنة، من خلال الإصرار على توفير خدمات تفضيلية تحفز المجهزين بما في ذلك التدخل في مثل هذه الحالات الإستثنائية ، وإلا ما الغاية من شواهد تأمين تقدم مع بداية كل موسم لتحصيل رخصة الصيد ، فالقطاع أصبح مطالبا بتعزيز جاذبيته ، وفتح الباب أمام الإرتقاء بالمشهد المهني، بنقاش واقعي وجاد لوضع النقط على الحروف، بخصوص الخدمات التي توفرها هذه المؤسسات التأمينية والتي تلتهم جانبا هاما من مداخيل مهنيي الصيد  .