عقد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي أمس الخميس اجتماعا في إطار قمة الاتحاد الاستثنائية بالعاصمة الطوغولية لومي وذلك لاستكمال أخر تفاصيل اتفاقية الأمن البحري والتنمية في إفريقيا والتي ستقدم إلى رؤساء الدول والحكومات الإفريقية للمصادقة عليه في قمتهم بعد غد السبت.
وانطلقت فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي يوم الاثنين الماضي ومن المتوقع ان يصدر عنها في 15 اكتوبر الجاري ميثاق لومي بشأن الأمن البحري والسلامة البحرية وكذا التنمية في افريقيا.
وتتضمن تلك الفعاليات نقاشات حول موضوعات منها القرصنة البحرية والتهريب غير القانوني والاقتصاد الأزرق والتحدي الذي يواجه الامن البحري والسلامة البحرية والحوكمة البحرية والتبادلات القضائية وعلى مستوى الشرطة أيضا.
قال مسؤول بارز بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لشؤون افريقيا إن قمة الاتحاد الافريقي للامن البحري في عاصمة توغو تمثل إطار عمل للدول الساحلية لتقوية الحرب على القرصنة.
وبحسب مارتين نديند فان “الاتحاد الافريقي يجتمع مجددا في قمة لومي لتقوية الحرب على القرصنة على طول الخط الساحلي للقارة” مشيرا إلى ان المجتمعات الافريقية تمتلك الادوات القانونية للتعاون واستراتيجية مشتركة لحماية الامن البحري في خليج غينيا.
وزير الخارجية الطوغولي روبيرت دوساي اوضح من جانبه انه سيتم ضمن ميثاق لومي” المرتقب والذي سيكون له “أثر إلزامي” تنظيم الأنشطة داخل المجال البحري الإفريقي المحكوم حاليا ب”اتفاقيات لم تثبت نجاعتها على أرض الواقع”.
وإلى جانب البعد القانوني لهذا الميثاق يترقب بعض الخبراء جملة من الإجراءات المحددة من قبيل تنظيم دوريات بحرية مشتركة للحد من خطر القرصنة أو الإرهاب علاوة على تسليط عقوبات ضد أي طرف يعرض “الاقتصاد الأزرق” للخطر.
وبدأت لجنة الممثلين الدائمين التابعة للاتحاد الافريقي اجتماعا في لومي الاثنين لمراجعة مسودة ميثاق بشان الأمن البحري والسلامة البحرية وكذا التنمية في افريقي سترفع لتبنيها من قبل نحو 30 رئيس دولة وحكومة بعد غد السبت خلال جلسة استثنائية .
واعتبر رئيس اللجنة والممثل الدائم لتشاد في الاتحاد الافريقي شريف محمد زين “ان مسودة الميثاق قيد المراجعة بمثابة حجر أساس يهدف لوضع اطار قانوني وتقني للقارة لمنع التهديدات في المجال البحري الافريقي ومواجهتها.”
وعلاوة على ذلك فان الوثيقة -يضيف محمد زين- ستضع مبدأ الاقتصاد الازرق وستحدد اجراءات تخفيف آثار تغير المناخ بالاضافة لاجراءات ادارة المخاطر والكوارث البحرية.
وبعد تمريرها سيمكن ميثاق لومي المرتقب الدول الافريقية من تنسيق مواقفها وتوحيد الادوات القانونية وتقوية سبل الرقابة والسيطرة في المجال البحري بالقارة.
وتواجه القارة الافريقية خللا في الامن البحري في خليجي عدن وغينيا. ووفقا للاحصاءات الاقتصادية فإن ذلك يكبد القارة عجزا بقيمة نحو 7 مليارات دولار سنويا.
وأصبح خليج غينيا غرب افريقيا المنطقة الجديدة لاعمال القرصنة بعد خليج عدن خلال السنوات القليلة الماضية.
ويأمل أن تخرج القمة بقرارات لتقوية سبل الرقابة والسيطرة في المجال البحري بالقارة السمراء التي يعتبر 38 من بلدانها ساحلية وتتم 90 بالمئة من صادراتها عبر البحر بينما تعاني 75 بالمئة من مصائد الأسماك الكبرى فيها من إفراط الاستغلال.
