رصدت تقارير محلية بالحسيمة ظهور ظهور نوع ضخم من قناديل البحر يعرف باسم “لبدة الأسد” (Cyanea capillata)، وهو كائن بحري سبق رصده في مناطق مختلفة من البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الماضية. حيث طرح هذا الحضور مخاوف جديدة لدى المصطافين، نظراً لما يثيره من هواجس في صفوف مرتادي الشواطئ.
ويتميّز هذا القنديل بحجمه الكبير ولونه الأحمر أو البرتقالي، إضافة إلى أذرعه الطويلة الممتدة ، محملة بخلايا لاسعة تُسبب آلاماً قوية عند ملامستها لجسم الإنسان. ويرى مهتمون بالشأن البحري أن ظهوره لا يُعد حالة معزولة، بل يندرج ضمن ظاهرة أوسع مرتبطة بارتفاع درجات حرارة المياه والتغيرات المناخية، ما يساهم في توسيع نطاق انتشاره.
وباتت الشواطئ المغربية في السنوات الأخيرة، تشهد تزايداً في أعداد القناديل، وهو ما انعكس سلباً على راحة المصطافين والأنشطة السياحية والبحرية. كما أرجعت أبحاث علمية هذه الظاهرة إلى اختلال التوازن الإيكولوجي البحري واختفاء بعض الكائنات التي تتغذى على القناديل، الأمر الذي أضر بالصيد التقليدي والأنشطة الساحلية.
وأكدت دراسة كانت نشرت بمجلة “ساينس دايريكت” العام الماضي أن الشواطئ المغربية تحتضن 104 أنواع من الكائنات اللاسعة، منها 55 نوعاً من الزهريات و8 أنواع من الفنجانيات. وأبرزت الدراسة أن هذه الكائنات تلعب دوراً مهماً في السلاسل الغذائية البحرية، غير أن تنوعها لا يزال غير مفهوم بالشكل الكافي، وسط هشاشة بيئية تهدد استقرارها بفعل التلوث والتوسع السياحي والأنشطة الصناعية. فيما تم التأكيد على اكتشاف أصناف جديدة التواجد بالشواطىء المغربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط؛ يتعلق الأمر بأربعة أنواع من صنف السيفوزوان ونوع واحد من الهيدروزوان”.
وحذرت الدراسة من غياب جرد شامل لهذه الكائنات، رغم أن تكاثرها المتزايد خلال السنوات الماضية أثر سلباً على السياحة وصيد الأسماك. وهو ما دفع المغرب إلى تقديم مقترح سنة 2022 أمام الهيئة العامة لمصايد الأسماك بالفاو، يدعو إلى إطلاق برنامج بحثي خاص بظاهرة تكاثر القناديل بغرب المتوسط، خاصة الأنواع التي تلحق أضراراً بمخزون الأسماك وتربية الأحياء المائية.
وفي السياق ذاته، خلصت دراسة نشرتها مجلة **Limonology and Oceanography** إلى أن قناديل البحر تستفيد من ارتفاع حرارة المياه، وأن معظم فصائلها ستوسع بيئتها الطبيعية بحلول النصف الثاني من القرن الحالي. وهو ما يجعل انتشارها في السواحل المغربية مرشحاً للتزايد مستقبلاً، في ظل غياب استراتيجيات فعالة للتعامل مع الظاهرة، ما يفرض ضرورة تعزيز الأبحاث العلمية والتعاون الإقليمي للحد من آثارها البيئية والاقتصادية.
