أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في جواب على سؤال برلماني بمجلس النواب أن قوارب الصيد التقليدي “السويلكة والشكادة” تشتغل بشكل غير نظامي في سواحل إقليم الجديدة.
وأوضحت الوزيرة في تفاعل مع السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني يوسف بيزيد، أن هذا النشاط مخالف للظهير الشريف لسنة 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، وكذا القوانين والقرارات الوزارية التي تم إصدراها لتنظيم مصايد الأسماك السطحية الصغيرة ، حيث يخضع إستغلال المصيدة لمجموعة من المساطر القانونية ولتدابير والإجراءات التي تحدد وحدات التهيئة واليات الصيد المسموح بها، مع تحديد الحصيص الإجمالي لكل وحدة.بالإضافة إلى إقرار فترات للراحة البيولوجية ومناطق معينة يمنع فيها الصيد.
وشددت كاتبة الدولة على أن هذه القوارب تشتغل خارج الإطار القانوني، وتساهم في الصيد غير القانوني وغير المنظم، الأمر الذي يؤثر على مخزون الأسماك السطحية الصغيرة. كما ان الصيد بهذه الطريقة لا يتبع المعايير ولا يحترم فترات الراحة البيولوجية، ولا المناطق التي يمنع فيها الصيد. ناهيك عن كونها تستعمل وسائل صيد غير منظمة من الناحية القانونية. كما أن تسويق المحصول من هذا النشاط يتم في غالب الأحيان بطريقة خارج تتبع مسار المنتجات، ولا يخضع لشروط السلامة الصحية والسلامة البحرية، فضلا عن أن هذا النشاط يخلق منافسة غير عادلة اتجاه النشاط المنظم.
وكانت الوزارة قد عملت في وقت سابق على إحصاء هذه القوارب، بهدف الحد من انتشارها في أفق تنظيمها وإدماجها في المسار القانوني المنظم لمخطط صيد الأسماك الصغيرة، حيث تم إعداد عدة دراسات بهدف تقييم شامل لهذه الظاهرة . كما تم عقد عدة اجتماعات للتشاور مع المهنيين، حسب المناطق، وفي هذا الشأن تمت صياغة مجموعة من المقترحات، بالاعتماد على الرأي العلمي للمجلس الوطني للبحث في الصيد البحري، إذ تمت مشاركتها مع ممثلي المهنيين قصد إبداء الرأي.
وتجدر الإشارة إلى أن قوارب “السويلكة” تواصل نشاطها حاليا في انتظار استكمال المشاورات بخصوص برنامج إعادة هيكلة هذا القطاع، حيث يبقى الهدف هو تنظيم هاد النشاط المهني بشكل قانوني، يحترم شروط السلامة الصحية والبحرية، ويساهم في حماية الثروة السمكية، خصوصاً الأسماك السطحية الصغيرة لما لها من دور كبير في إقتصاد البحر.
