قوارب تقليدية تثير الجدل بميناء الصيد بطنجة وسط مطالب لوزارة الصيد بالتوضيح ..

طالبت جامعة غرف الصيد البحري في مراسلة رفعتها إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد، بتقديم توضيحات بشأن ظروف وحيثيات بناء مجموعة من القوارب بميناء طنجة، ومدى احترامها للقوانين المنظمة لهذه العملية،  واستجابتها للمعايير التقنية المعتمدة في هذا المجال.

وأوضحت الجامعة في وثيقتها، أن مجموعة من القوارب تم رصدها بميناء المدينة، مخالفة للقوانين المنظمة للصيد التقليدي، وللمعايير المعتمدة في بناء وترميم قوارب الصيد البحري، من حيث السعة والحمولة الغلفية والطول. متهمة في ذات السياق مندوبية الصيد البحري بطنجة، بالسكوت والإكتفاء بالنظر، دون أداء المهام  الموكول إليه بخصوص تتبع ومراقبة عمليات بناء جميع وحدات الصيد.

وفي وقت لم يتفاعل فيه المندوب الجهوي لوزارة الصيد مع إتصالاتنا المتكررة من جريدة البحرنيوز، والتي حاولنا من خلالها اخذ رأيه بخصوص الإتهامات الموجهة لشخصه من طرف الجامعة، بغضه الطرف عن أنشطة مخالفة للقانون على مستوى بناء قوارب صيد غير قانونية بدائرته البحرية، أكد محمد شابو البشير الكاتب العام للكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي في أول تعليق على نص المراسلة، التي رفعتها الجامعة للإدارة الوصية، أن ما تعتبره هذه الآخيرة خروجا عن النص، هو صيانة للمورث المحلي وعصرنته في ذات السياق ، على إعتبار أن ميناء طنجة يؤكد المصدر ، كان يزخر بقوارب تحمل مواصفات تقنية مشابهة. وهي خطوات أملتها التحديات التي تواجه قطاع الصيد التقليدي، في تدبير رحلات الصيد بالقوارب الحالية، والتي يبقى أبرزها المرتبط بالتغيرات المناخية التي تهدد سلامة الأطقم البحرية.

وأوضح المصدر أن الصيد التقليدي على المستوى الوطني، يعرف إختلافا في المعطيات التقنية، تختلف باختلاف خصوصيات المنطقة كما أن حجم القوارب تبقى مختلفة في إنتظار حسم وزارة الصيد. كما أبرز في ذات السياق أن سواحل طنجة، تتسم بالوعورة والخطورة ، وهو ما يتطلب حماية العنصر البشري، بإعتماد تصاميم على مستوى هيكل القارب، لضمان سلامة الأرواح قبل المعدات.  

ورفض الكاتب العام للكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي ، في ذات السياق ما وصفه بإستهداف عصرنة الصيد التقليدي من طرف الجامعة، التي كان حري بها أن تتخذ حسب تعبيره نفس المسافة من كافة الأساطيل بإعتبارها جامعة. حيث بسجل  المصدر في حديث مطول لجريدة البحرنيوز، أن الأساطيل البحرية المختلفة، خصوصا الصيد الساحلي قد طورت من كفاءتها، وارتقت على مستوى الحجم ، كما على مستوى قوة المحرك، دون إغفال إنتقال بعضها من الخشب إلى الحديد ، مستفيدة من دعم الدولة في برنامج إبحار.  فيما ظل الصيد التقليدي على شاكلته اللهم بعض الرتوشات البسيطة، رغم التحديات الكثيرة التي أصبحت تعترضه اليوم من بعد المصايد، ومضاعفة المعدات، وطول أمد رحلات الصيد. ما يضطر كثيرا من البحارة إلى قضاء ساعات طويلة بالبحر. يحتاج تدبيرها لكثير من المقومات، من أكل، وراحة، ومراحيض وغيرها .. وهي معطيات يضيف محمد شابو البشير ، يستحيل توفيرها على القارب العادي، الذي تنعدم فيه الكرامة الإنسانية. ما جعل البحارة الجدد ينفرون من هذا النوع من الصيد. 

مصادر متتبعة للشأن البحري أكدت للبحرنيوز، أن واقع الحال يفرض مراجعة القوانيين المرتبطة بقوارب الصيد التقليدي سواء كأسطول او كمفهوم، في ظل التطور الذي يعرفه القطاع. وهو معطى يبقى مرتبطا بمعركة قانونية، من خلال الضغط على المشرّع، عبر الأليات التمثيلية الدستورية والمهنية ، للرقي بالكثير من النصوص وجعلها منسجمة مع الواقع الحالي. فيما دعت ذات  المصادر، إلى عدم تطبيق “شرع اليد “، وأخذ البادرة من طرف المهنيين في صناعة وبناء قوارب، وفق هندسة تتجرأ على  العرف المهني والقوانين المنظمة، لأن الوزارة الوصية لن تتساهل مع مثل هذه الممارسات،  حتى لا يتحول بناء القوارب لفوضى تضر بمصالح القطاع. وهو ما قد يكلف مهنيي الصيد التقليدي بالمنطقة، خسائر مالية مهمة  نظير الإستثمارات التي يتم رصدها لبناء القوارب في شكلها الجديد.