إعترضت عناصر البحرية الملكية امس الخميس 20 أبريل 2023 ، قاربا غير قانوني متورطا في الإبحار الممنوع قبالة شاطئ ببورتيريكو على مقربة من قرية الصيد البويردة، فيما تم إعتقال الشخص الوحيد الذي كان على متن القارب، وتم تسليمه للدرك الملكي من أجل إستكمال إجراء التحقيق تحت الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة.
وتم إقتياد القارب إلى قرية الصيد البويردة في إنتظار تنفيذ مسطرة الإتلاف، كسياسة دأبت مندوبية الصيد البحري بمعية باقي السلطات على تنفيذها مع كل حجز لقطعة بحرية غير قانونية، لمحاصرة اي تطورات في هذا السياق ، خصوصا وأن المنطقة عرفت في 2022 إحصاء قرابة 1200 قارب غير قانوني كان مصير غالبيتها الحرق والتكسير. حيث أصبحت الإدارة الوصية أكثر يقظة وعزيمة لمواجهة هذا النوع من الأنشطة غير القانونية، والذي كان من تداعياتها أزمة مصيدة الأخطبوط في السنة المنصرمة.
وكشف مصادر شديدة الإطلاع أن هناك تنسيق قوي بين المصالح الإدارية لقطاع الصيد وباقي المتدخلين، خصوصا البحرية الملكية والسلطات ، للقطع مع أي إنفلاث ، بعد أن راجت أصداء تفيد أن بعض الجهات التي إعتادت الصيد في الماء العكر، كانت قد عمدت إلى بناء قوارب جديدة بالمناطق الممتدة شمال الجهة ، وإستقدامها عبر الصحراء لإستغلالها بالسواحل المحلية في الصيد الممنوع، وكذا في أنشطة التهريب ، حيث يعد القارب الموقوف حديث الصنع والبناء واحدا من هذه القوارب التي إستنفرت مختلف المتدخلين .
وتم إنجاز محضر بخصوص النازلة، فيما تستعد مندوبية الصيد البحري بالداخلة لتنصيب نفسها مطالبا بالحق المدني، بعد إستكمال مجريات التحقيق المفتوح مع البحار الموقوف في العملية، في خطوة تروم في عمومها حماية السياسة الإصلاحية وزجر المتلاعبين لتحصين الإصلاحات الكبرى، التي تم تفعيلها مند موسم الأخطبوط الماضي ، والتي قدمت في عمومها مؤشرات على درجة عالية من الأهمية، سواء في الموسم الشتوي المنتهي، وكذا خلال الأيام الأخيرة، التي كان من نتائجها تحقيق أرقام قوية، في تفريغ الأسماك بأسواق السمك على مستوى قرى الصيد المعنية.
وكانت مصالح إدارة الصيد بالداخلة قد أكدت في وقت سابق للبحرنيوز، أن الإدارة لن تتسامح مع المتورطين في مخالفة القانون، حيث ان كل قارب غير قانوني سيتم إتلافه حرقا في حينه بتنسيق مع السلطات المتدخلة، مع متابعة طاقمه. للتصدي لأي تجاوزات من شأنها التشويش على السياسة الإصلاحية، المنبثقة عن الإجتماعات واللقاءات التي كانت قد جمعت وزارة الداخلية بمصالح قطاع الصيد البحري، وكذا مندوبية الصيد البحري بالنيابة العامة بالداخلة. وهي كلها لقاءات تنسيقية يتواصل تنزيل مخرجاتها على مستوى قرى الصيد، بعد إعتماد ميثاق ينظيم الصيد البحري بقرى الصيادين بالجهة.
