كشفت وثيقة التقرير التركيبي للإنجازات المرحلية للقطاعات الحكومية عن إرتفاع الكميات المصطادة بنسبة سنوية تعادل 2.3 في المائة من حيث الحجم و 7.2 في المائة من حيث القيمة خلال الفترة ما بين 2010 و2018 .
وأوضحت الوثيقة التي إطلعت عليها البحرنيوز، ان الكميات المصطادة إنتقلت من 1.1 مليون طن إلى حوالي 1.4 مليون طن، ومن 6.7 مليار درهم إلى 11.6 مليار درهم، محققا بذلك أزيد من 83 في المائة من الهدف المسطر، في إطار إسترتيجية أليوتيس في أفق 2020(والمحدد في 1.66 مليون طن)
وأبرزت الوثيقة أن مخططات تهيئة المصايد قد إنتقلت بدورها من 5 في المائة من نسبة الأصناف التي يتم تدبيرها، إلى 18 مخططا تم تنزيله يهم تهيئة وتدبير المصايد الوطنية . فيما سجلت ذات الوتيقة إنتعاش الصادرات من السمك بزيادة سنوية تقدر ب5 في المائة في الحجم و 8.2 في المائة على مستوى القيمة، حيث إنتقلت من 512 ألف طن إلى 717 ألف طن، محققة بذلك رقم معاملات تاريخي وصل إلى 22 مليار درهم سنة 2017، مقابل 13.2 مليار درهم سنة 2010.
وأضافت الوثيقة ان الناتج الوطني الخام للقطاع قد تحسن بنسبة سنوية بلغت 10 في المائة ليصل إلى 17.1 مليار درهم في 2017 ، مقابل 8.3 مليار درهم فقط سنة 2007. فيما أكدت المؤشرات التي رصدته الوثيقة الحكومية ، تطور حجم التشغيل المباشر في قطاع صناعات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ، حيث بلغت مناصب الشغل حوالي 97 ألف منصب أي بنسبة 84 في المائة من الهدف المتوخى تحقيقه سنة 2020 (والمحدد في 115 ألف منصب شغل).
وأفادت الوثيقة ان هذا التطور شمل جميع أسطول الصيد، فعلى سبيل المثال سجل رقم معاملا قارب الصيد التقليدي تكشف الأرقام المعلنة ، تحسنا بنسبة سنوية ناهزت 13 في المائة مقابل إرتفاع الكميات المصطادة ب 9 في المائة، حيث إنتقل متوسط رقم المعاملات للقارب من 68 ألف درهم سنة 2010 ، إلى 160 ألف درهم سنة 2017 وكذا متوسط الكمية من 3.5 طن إلى 5.2 أطنان للقارب خلال الفترة .
يذكر ان وثيقة التقرير التركيبي للإنجازات المرحلية للقطاعات الحكومية قد قدم مجموعة من المؤشرات التي تلخص حجم التطور الذي يعرفه القطاع كما هو مبين في هذا الجدول:
